تصاعدت المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين داخل سجن بدر 3 على خلفية شهادات وبلاغات تتحدث عن تعرض معتقلين لاعتداءات جسدية وجنسية، بالتزامن مع الكشف عن تعرّض الصحفي المعتقل أحمد سبيع لاعتداءات بدنية، واحتجاز عشرات المعتقلين في زنازين التأديب، فضلاً عن حرمان بعضهم من الرعاية الطبية والزيارات.

ووصل التصعيد إلى إعلان عدد من المعتقلين الدخول في إضراب جماعي عن الطعام، أمس الجمعة، تحت شعار "جمعة الثأر للعرض"، احتجاجاً على ما وصفوه بالمساس بكرامة المحتجزين وانتهاك حقوقهم داخل السجن. وتحدث مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تلقيه شهادات ومعلومات تفيد بتعرض معتقلين لاعتداءات باستخدام أدوات، إلى جانب الضرب والسحل والتقييد القسري والإهانة. وفي السياق ذاته، تضمنت رسالة مسربة من داخل السجن دعوة إلى تنظيم تحرك احتجاجي جماعي، للمطالبة بوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

دعت رسالة مسربة من داخل سجن بدر 3 المعتقلين إلى الدخول في إضراب عن الطعام، الجمعة، تحت شعار "جمعة الثأر للعرض"، احتجاجاً على اتهامات بوقوع اعتداءات جسدية وجنسية بحق عدد من المحتجزين. كما وجهت الرسالة نداءً إلى مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل العاجل، ووقف الاعتداءات ومحاسبة المسئولين عنها، داعية محتجزين في سجون أخرى إلى التضامن مع معتقلي بدر 3.

وبحسب المعلومات التي أوردها مركز الشهاب، تضمنت الشهادات التي تلقاها اتهامات باستخدام أدوات في الاعتداءات الجنسية، فضلاً عن الضرب والسحل والإهانة والتقييد القسري، خلال حملات استهدفت غرف الاحتجاز. ولم ينشر المركز، في المواد المتاحة، تفاصيل طبية أو قضائية تثبت كل واقعة على حدة، كما لم تكشف بصورة موثقة هويات جميع الضحايا أو التواريخ الدقيقة للاعتداءات.

وتتضمن رواية متداولة، لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة حتى الآن، تفاصيل عن تجريد أحد المعتقلين من ملابسه والاعتداء عليه جنسياً باستخدام عصا وإجباره على التلفظ بعبارات مهينة، مع تحديد يوم 4 نوفمبر موعداً للواقعة.

وفي سياق متصل، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان، عن تعرض الصحفي المعتقل أحمد سبيع لاعتداء بدني داخل سجن بدر 3، مساء 4 نوفمبر، استناداً إلى معلومات قال إنه تلقاها. وأوضح أن أفراداً من الأمن، بقيادة ضابط من الأمن الوطني، اقتحموا زنزانة سبيع وأغرقوها بالمياه، قبل إخراجه منها بملابسه الداخلية وسحله عبر السلالم من الطابق الرابع إلى الطابق الأرضي، ثم نقله إلى مقر التأديب.

وربط المرصد الاعتداء باشتباه إدارة السجن بمشاركة سبيع في الدعوة إلى إضراب احتجاجي على أوضاع الاحتجاز أو تسريب معلومات بشأنه، مشيراً إلى منع الصحافي في البداية من اصطحاب ملابسه وأدويته، قبل السماح بإيصال الدواء إليه عقب احتجاج زملائه المحتجزين. وطالب المرصد النيابة العامة بإيفاد فريق إلى السجن للتحقيق والاستماع إلى المحتجزين، كما دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق.

ولم تتوقف المعلومات المنشورة بشأن سبيع عند واقعة 4 نوفمبر؛ إذ أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في 14 نوفمبر، تلقيه شهادات ومعلومات عن تعرضه لاعتداء بدني آخر مساء 11 نوفمبر. ووفقاً لرواية المركز، أُغرقت زنزانته بالمياه، ثم أُخرج منها وقُيدت يداه، وانهالت عليه عناصر من القوات الخاصة وأمن السجن بالضرب، قبل سحله من الطابق الرابع إلى الأرضي، ثم إيداعه إحدى زنازين التأديب وحلق شعره وتركه بملابسه المبتلة من دون تمكينه من الحصول على أدويته. وقال المركز إنه ظل في التأديب حتى 14 نوفمبر، قبل إعادته إلى زنزانته.

وذكر مركز الشهاب أسماء عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المعلومات التي تلقاها بشأن الاعتداء على سبيع، وهم أحمد عويس، رئيس مباحث سجن بدر 3، وكريم الرفاعي، الضابط في قوات الأمن، وعلاء عثمان، أحد العاملين في السجن، وضابط الأمن الوطني أحمد فكري.

ولا تبدو الاتهامات الأخيرة منفصلة عن سياق أوسع من التوتر داخل سجن بدر 3، إذ سبق أن أصدر مركز الشهاب، في 11 نوفمبر الجاري، تقريراً حقوقياً بشأن أوضاع الاحتجاز داخل مجمع سجون بدر، رصد فيه شكاوى أسر المحتجزين وشهاداتهم حول تدهور ظروف الاحتجاز، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات والتواصل، فضلاً عن فرض عقوبات جماعية.

وفي تقرير آخر نشره المركز في 14 نوفمبر تحت عنوان "كارثة إنسانية متصاعدة بسجن بدر 3"، تحدث عن احتجاز نحو 30 معتقلاً في زنازين التأديب، وسط اتهامات بالضرب والسحل والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية. وأشار إلى تصاعد الإجراءات الأمنية منذ مطلع أكتوبر، بما شمل اقتحام غرف المحتجزين واقتياد عدد منهم إلى التأديب، في ظل شكاوى من الحرمان من الزيارات والأدوية والاحتياجات المعيشية الأساسية.

وتعكس هذه المعطيات حالة من الاحتقان المتصاعد داخل سجن بدر 3، بما يشير إلى أن الاعتداءات المبلغ عنها ليست واقعة معزولة، بل تأتي في سياق توتر ممتد، خصوصاً في ظل ما أوردته الرسالة المسربة بشأن تصاعد غضب المحتجزين وإطلاقهم هتافات احتجاجية عقب الاعتداءات، إلى جانب دعوتهم إلى توسيع نطاق التضامن مع مطالبهم.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أثيرت مخاوف حقوقية بشأن الحالة الصحية للمعتقل هاني لبيب حامد حشاد، البالغ 49 عاماً، والضابط السابق بالقوات المسلحة برتبة صف، عقب ورود معلومات عن محاولته إنهاء حياته في 11 نوفمبر، وإصابته بجروح خطيرة في يده. ونُقل حشاد إلى المركز الطبي في حالة حرجة، في حين لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن وضعه الصحي لاحقاً.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس إيجيبت" وأسرة حشاد أنه اعتُقل في سبتمبر 2020، وظل رهن الاختفاء القسري نحو خمس سنوات ونصف السنة، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في فبراير 2026.

وقالت أسرته إنه يعاني تدهوراً في حالته الصحية وإصابات متعددة، ويواجه صعوبات بالغة في الحركة، فضلاً عن استمرار عزله وحرمانه من الزيارات والتريض، وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة. من جهتها، طالبت المنظمة بالكشف عن وضعه الصحي، ونقله إلى مستشفى مجهز، وفتح تحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعرضه للتعذيب والإهمال الطبي.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام، في 15 نوفمبر، تصريحات لمصدر أمني في وزارة الداخلية نفى فيها تعرض نزلاء في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لاعتداءات جنسية أو هتك العرض، واصفاً ما جرى تداوله في هذا الشأن بأنه "غير صحيح". وفي ردّه على النفي الرسمي، اعتبر مركز الشهاب، في 16 نوفمبر، أن التصريحات الإعلامية لا تكفي لدحض الشهادات والمعلومات التي تلقاها بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية داخل سجن بدر 3، مطالباً بفتح تحقيق قضائي مستقل لكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات.

كما طالب المركز وزارة الداخلية بنشر تسجيل مصور حديث للصحفي أحمد سبيع، يظهر فيه ويتحدث بحرية، وتمكين أسرته ومحاميه ونقابة الصحفيين من زيارته، وعرضه على لجنة طبية مستقلة، فضلاً عن التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل السجن.

وفي تحرك نقابي متصل، أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أن النقيب خالد البلشي تقدّم، في 17 نوفمبر، بطلب إلى النائب العام لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المحبوسين، ومن بينهم أحمد سبيع، المحتجز في سجن بدر 3، وبدر محمد بدر. كما طالب الطلب بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين، والمطالبة بإخلاء سبيلهم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات المرصد العربي لحرية الإعلام ومركز الشهاب بتمكين جهات مستقلة من التحقق من سلامة سبيع وبقية المحتجزين، خصوصاً مع تضارب المعلومات بشأن الاعتداءات وتعدد الروايات المتعلقة بتواريخها وتفاصيلها.

وتتمثل المطالب الأساسية للمحتجزين، وفق الرسالة المسربة، في فتح تحقيق عاجل ومستقل في الاعتداءات الجسدية والجنسية المبلغ عنها، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة وفحصها، وإجراء كشوف طبية مستقلة على الضحايا، وإنهاء العزل الانفرادي العقابي وإعادة المحتجزين في زنازين التأديب إلى أماكن احتجازهم المعتادة.

كما تشمل المطالب وقف الاعتداءات والعقوبات الجماعية والتجريد والإهانة، وتحسين ظروف الاحتجاز، والسماح بالزيارات والتريض، وتوفير الرعاية الطبية، مع ضمان عدم تعرض الضحايا والشهود لإجراءات انتقامية بسبب الإدلاء بشهاداتهم أو كشف ما يجري داخل السجن.