خرج مئات اللاجئين الفلسطينيين وموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم السبت، في مسيرة جماهيرية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، رفضًا لقرارات الوكالة فصل موظفين وتقليص خدماتها الأساسية، وتضامنًا مع 70 موظفًا مفصولًا يواصلون اعتصامهم داخل كلية تدريب خان يونس منذ نحو شهر، للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم وإنصافهم وظيفيًا.

جاءت المسيرة بدعوة من اللجنة المشتركة للاجئين، وبمشاركة اتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة، وتجمع النقابات المهنية، إلى جانب ممثلين عن الفصائل والقوى والمكونات المجتمعية الفلسطينية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب إدارة "أونروا" بالتراجع عن قرارات الفصل وتقليص الخدمات، مؤكدين أن المساس بحقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي ينعكس بصورة مباشرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها قطاع غزة.

وقالت موظفة الوكالة نور جربوع إنها شاركت في المسيرة بصفتها موظفة ولاجئة فلسطينية وأمًا لأطفال يعتمدون على خدمات "أونروا"، موضحة أنها اصطحبت أطفالها للتعبير عن رفضهم تقليص الخدمات والمطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية.

وحذرت جربوع من أن استمرار التقليصات قد يؤدي إلى إضعاف الوكالة وتهديد وجودها مستقبلًا، مؤكدة أن "أونروا" ترتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، فضلًا عن مسئولياتها في توفير خدمات التعليم والصحة والإغاثة.

من جهته، استعرض المعلم عمر أبو مصطفى، أحد الموظفين السبعين المفصولين، معاناة المعتصمين داخل كلية تدريب خان يونس، موضحًا أنه فقد عمله قبل خمسة أشهر بموجب إجراءات قالت إدارة الوكالة إنها تتعلق بـ"مصلحة العمل"، فيما يواصل وزملاؤه اعتصامهم السلمي منذ قرابة شهر للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

واتهم أبو مصطفى إدارة الوكالة باتخاذ قرارات فصل وصفها بالتعسفية، استنادًا إلى ادعاءات قال إنها غير مثبتة، مشيرًا إلى تغير المبررات المقدمة للموظفين بين أسباب إدارية وأخرى مرتبطة بالأزمة المالية.

وأكد أن مطالب الموظفين لا تقتصر على استعادة رواتبهم، بل تشمل إلغاء قرارات الفصل واستعادة حقوقهم ومكانتهم المهنية، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات قد يفتح المجال أمام خطوات أخرى تطال العاملين والخدمات المقدمة للاجئين.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة مصطفى الغول رفض الاتحاد الإجراءات التي تستهدف حقوق الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية، وكذلك سياسات تقليص الخدمات الإنسانية والإغاثية في القطاع.

وشدد الغول على أن حقوق العاملين في "أونروا" لا تنفصل عن حقوق اللاجئين، وأن الحفاظ على استقرار الموظفين وضمان استمرار الخدمات مسئولية مشتركة تتطلب توحيد الجهود النقابية والمجتمعية، معلنًا التضامن مع الموظفين السبعين المعتصمين ومطالبهم بإنصافهم وضمان حقوقهم الوظيفية والإنسانية.

من جانبه، قال عضو اللجنة المشتركة للاجئين، الدكتور مازن الشيخ، إن تسريح الموظفين لا يمثل قضية عمالية فحسب، بل يهدد بصورة مباشرة استمرار الخدمات المقدمة للاجئين، مضيفًا أن "تسريح الموظفين يعني تسريح صاحب الخدمة، وإذا سُرّح صاحب الخدمة فلن تكون هناك خدمة”.

وأشار الشيخ إلى أن إجراءات الفصل التي نفذتها الوكالة خلال الفترة الماضية شملت، وفق المعلومات التي أوردها، 620 موظفًا، إلى جانب مجموعات أخرى تضم 70 و20 و42 موظفًا، محذرًا من مخاوف بشأن إجراءات جديدة قد تطال آلاف العاملين، وسط أرقام متداولة تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف موظف، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الأرقام تستند إلى خطط رسمية معتمدة.

ولفت إلى تراجع أعداد العاملين في الوكالة من نحو 35 ألف موظف إلى 23 ألفًا في مناطق عملياتها الخمس، فيما انخفض عدد الموظفين في قطاع غزة من نحو 13,500 إلى أقل من عشرة آلاف، مؤكدًا أن مستقبل الوكالة ومسؤولياتها تجاه اللاجئين لا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما شأنًا إداريًا منفصلًا.

وفي السياق، قال ممثل تجمع النقابات المهنية جمعة الغول إن المسيرة تأتي دعمًا للموظفين المفصولين ورفضًا للإجراءات التي تستهدف حقوق العاملين ومستقبل الخدمات، متهمًا الاحتلال بممارسة ضغوط متواصلة على "أونروا" بهدف إضعافها وتقليص دورها.

وأضاف أن الوكالة تمثل شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم منذ نكبة عام 1948، محذرًا من أن إضعاف دورها ينعكس على حقوق اللاجئين والخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها، وداعيًا المؤسسات الرسمية والحقوقية والدولية والقوى الفلسطينية إلى تكثيف تحركاتها لوقف قرارات الفصل وحماية عمل الوكالة.

وتأتي المسيرة في ظل تصاعد المخاوف من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها "أونروا" على قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في قطاع غزة، وسط مطالبات فلسطينية بضمان حقوق العاملين والتراجع عن إجراءات الفصل والتقليص، والحفاظ على دور الوكالة الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.