أصدر العديدُ من منظمات حقوق الإنسان بيانات استنكار ورفض للاعتقالات الأخيرة التي طالت 14 من قيادات الإخوان بمحافظة المنوفية.

 

وأكد مركز ماعت لحقوق الإنسان في بيانٍ له أنه في اللحظات التي يتم فيها صياغة قانون مكافحة الإرهاب في مجلس الشعب بعد أن تمَّ دسترته في التعديلات التي دخلت على الدستور المصري في المادة 179 وجرى الاستفتاء عليها في 26 مارس 2007م تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال نواب الشعب؛ حيث قامت قوات مباحث أمن الدولة بمحافظة المنوفية باعتقال عضوَي مجلس الشعب (رجب أبو زيد وصبري عامر) ومعهم 12 مواطنًا.

 

وطالب مركزُ سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحكومةَ بإطلاق سراح عضوَي مجلس الشعب، على أساس أنهما لم يمارسا إلا حقهما في حرية التعبير والتنظيم, والذي يكفله الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 

وقال المركز في بيانه إنَّ الحملةَ الجديدةَ تأتي في إطار هجمةٍ أمنيةٍ مستمرة منذ بضعة شهور ضد كبرى القوى الإصلاحية المعارضة؛ حيث تجري محاكمة عسكرية في الوقت الراهن لقيادات من الجماعة، بينما يتم احتجاز المئات في المعتقلات دون محاكمةٍ أو أسبابٍ واضحة رغم قرارات الإفراج المتكررة عنهم.

 

وأكد المركز أن استمرار الاعتقال رغم الحصول على حكمٍ بالإفراج ما هو إلا ازدراءٌ مطلق لسيادة القانون وإهدار مروع للقضاء، كما أنَّ احتجازَ نائبَيْن من نواب الشعب ينتهك الحصانة البرلمانية التي منحها الدستور لنواب الشعب، وشدد المركز على أن ما يجري الآن مخالفة لالتزام مصر بموجب القانون الدولي باحترام حق التعبير الحر والحق في المحاكمة المنصفة، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مصر عام 1982م، ينص على أن لكل شخصٍ الحق في حرية التعبير (المادة 19)، فضلاً عن أن مصر كطرفٍ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملتزمة بالحفاظ على الحق في حرية التنظيم وفق المادة 22 من هذا العهد.