- عامر: اعتقلوني أنا وزميلي بينما نائب الشورى قاتل الـ1400 مواطن حرٌّ طليق!!

- أبو زيد: رئيس نيابة أمن الدولة قال إنها "تلبُّس" ثم أطلق سراحنا بدون تحقيق!!

 

كتب- أحمد رمضان

لم يكن اعتقال نائبين للإخوان المسلمين، وهما عضوان في مجلس الشعب، ويتمتعان بالحصانة البرلمانية ثم الإفراج عنهما دون التحقيق معهما مجرد حادث عابر، خاصةً أن الغموضَ الذي لفّ القضية طرح العديد من علامات الاستفهام، وهل ما حدث كان رسالةً يوجهها النظام إلى الإخوان بأنه لا يعنيه حصانة ولا غيره؟ وهي الرسالة التي تواكب تصرفات النظام المصري مع مختلف الفئات في مصر، وآخرها ما حدث مع القضاة؟!.. هذا الغموض دفعنا إلى التوجه إلى النائبين صاحِبَي القضية ليرويا لنا تفاصيل ما جرى في الـ26 ساعة اعتقالاً..

 

 الصورة غير متاحة

 صبري عامر

يقول المهندس صبري عامر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إنه تلقى دعوةً من النائب رجب أبو زيد- عضو الكتلة البرلمانية وعضو اللجنة التشريعية في مجلس الشعب- لحضور اجتماع مع عدد من أهالي الدائرة يوم الأحد الماضي 29 أبريل وذلك لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية مع الأهالي قبل مناقشته في مجلس الشعب في اليوم التالي، وكان الاجتماع في مكتب مستشاره الإعلامي المهندس فتحي شهاب الدين، ففوجئنا بقوات الأمن تداهم المكان في السادسة والثلث مساءً، أي بعد حضوره بنحو ربع ساعة، وقاموا بتفتيش كل الحاضرين ما عدا النواب، واستمرَّ الحصار حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولم يحاول النائبان تعطيلهم، ثم جاء حسام موسى- رئيس نيابة أمن الدولة بالقاهرة- ليستكمل الإجراءات، في محاولةٍ لتكييف القضية على أنها تلبُّس!! وقد أبلغه النائب رجب أبو زيد أنها إجراءاتٌ باطلةٌ وغير قانونية؛ لأن هذا اللقاء منعقدٌ لمناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية مع عدد من أهالي الدائرة.

 

وأوضح عامر أن اللقاءات التي يعقدها نواب الإخوان موضوع يتكرَّر كثيرًا مع أهالي دائرتهم لمناقشة القضايا المختلفة، ويضم طبقاتٍ مختلفةً من أبناء الدائرة، من إخوان وغيرهم، بل ومسلمين وغير مسلمين، واستطرد عامر في وصف ما حدث، مشيرًا إلى أن رئيس نيابة أمن الدولة قال للنائب رجب أبو زيد إنه استمع لوجهة نظره، مؤكدًا أن المعاملة كانت راقيةً من قِبَل أمن الدولة أثناء الحديث، خاصةً أنه لم يتم تفتيش النواب.

 

إلا أن عامر عاد وأكد أنهم فوجئوا بترحيل الجميع إلى القاهرة في عربة الترحيلات في العاشرة مساءً، ثم وصلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في الثانية عشرة مساءً، ثم انتظروا للعرض على النيابة حتى الثانية فجرًا، إلا أنهم لم يُعرضوا على النيابة ونزلوا للمبيت بمركز شرطة أول القاهرة الجديدة بجوار المحكمة، وتم المبيت في غرفة مستقلة بالحجز، ثم تم الترحيل في الثانية عشرة صباحًا إلى المحكمة مرةً أخرى للعرض على النيابة، والذي بدأ في الساعة الرابعة عصرًا؛ حيث عُرض النائبان على رئيس أول نيابة، والذي قال لهما إنه لن يتم التحقيق معهما، وأخلى سبيلهما إلا أن الباقين- وعددهم 12 فردًا- تم التحقيق معهم في التاسعة مساءً وتقرَّر حبسهم 15 يومًا!!

 

ووصف النائب صبري عامر ما حدث بأنه محاولةٌ من الحزب الوطني والمسيطرين على صناعة القرار في مصر لإقصاء الآخر أيًّا كان، سواءٌ كان معارضةً أو أحزابًا أو قضاةً، وخير شاهد على ذلك هو الاحتقان الموجود حاليًا في الحياة السياسية المصرية، واصفًا ما تعرض له النواب من احتجاز لمدة 26 ساعةً بأنه منتهى الإهانة للمؤسسة التشريعية، قائلاً: (لا يصح أن يهرب عضو مجلس شورى خارج البلاد تسبب في غرق نحو 1400 من المصريين، بينما يتم احتجاز النواب الشرفاء 26 ساعةً دون سند!!).