- الشركة التي اتهموا زوجي بغسيل الأموال فيها لم تعمل بعد وليس لها حسابات

- لا نشكك في القوات المسلحة ولكن المحكمة العسكرية غير مستقلة

- فوجئنا بتحديد أول جلسة للعسكرية والسبب الهروب من مطب البراءة

 

حوار- روضة عبد الحميد

الدكتور محمد محمود حافظ يعرفه أصدقاؤه ومحبوه وجيرانه وزملاؤه بأنه صاحب الابتسامة الحنونة الصافية المطمئنة والتي لا تفارق وجهه، وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1971؛ وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس عام 1996، وعلى الجزء الأول من زمالة كلية الجراحين الملكية وشهادة الماجستير في الرمد.

 

عمل كنائبٍ زائرٍ للرمد وأمراض العيون في مستشفى بنها؛ وطبيبًا للعيون في مستشفى المغربي بطنطا، ثم في فرع للمستشفي بالسعودية حتى عاد إلى القاهرة؛ حيث ترك العمل بالطب واتجه للعمل الحر، حيث أسس مع مجموعة من أصدقائه شركة "حياة" لتصنيع الدواء الآمن المنتج من الأعشاب الطبيعية، وهي الشركة التي تم التحفظ على أموالها رغم أنها ما زالت رهن التأسيس، وهو متزوج من أمل غلوش- المعيدة بكلية أصول الدين وابنة الدكتور أحمد غلوش عميد كلية أصول الدين سابقًا-؛ ولديه 4 من الأولاد هم: سارة (7 سنوات)، ومحمود (4 سنوات)، وياسمين (3 سنوات) وحبيبة (سنة و7 شهور).

 

 الصورة غير متاحة

زوجة حافظ علي أقصي اليسار ترفع علامة النصر بعد حكم مجلس الدولة

وقد تعرَّف حافظ على فكر الإخوان المسلمين في المرحلة الثانوية فكان هذا الفكر الدافع لالتحاقه بالأنشطة الطلابية بكلية الطب بجامعة عين شمس، وشارك في الحركة الطلابية منذ عام 91 وحتى تخرجه عام 96 بكل فعاليتها الخدمية والتثقيفية والسياسية والعلمية؛ وكان أول اعتقال له عدة أيام في عام 1994م على إثر المشاركة في انتخابات الاتحاد الطلابي بكلية الطب جامعة عين شمس؛ حيث كان له العديد من الإسهامات الفنية والإدارية في مجال العمل الطلابي، ويعد د. محمد حافظ ثاني أصغر المجموعة المحالة للمحاكمة العسكرية، وقد أجرينا عنه هذا الحوار مع زوجته:

 

* أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا تاريخيًّا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان لمحكمة عسكرية فهل كنت تتوقعين مثل هذا القرار؟

** ثقتي في القضاء المصري كبيرة وليس لها حدود وقد سبق أن أنصف القضاء المصري زوجي وعددًا من قيادات الإخوان بأحكام إفراج واجبة التنفيذ؛ ولذلك فقد كنتُ أتوقع مثل هذا القرار التاريخي، كما كنت أتوقع قيام الحكومة بالطعن عليه لأنها أدمنت مخالفة أحكام القضاء.

 

* سبق هذا الحكم بدء جلسات المحكمة العسكرية والتي شهدت أولى جلساتها العديد من المفارقات، فكيف تنظرين إلى هذه المحكمة؟

** من حق أي إنسان أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي؛ وما داموا مدنيين فيجب أن يحاكموا أمام قاضٍ مدني لأنه مكانهم الطبيعي، وحتى لو أدانهم القضاء المدني فإنه من حقهم الطعن على أحكامه، فضلاً عن الإجراءات المصاحبة للقضاء المدني والتي تختلف بشكل كبير عن القضاء العسكري، هذا بالإضافة إلى أن القضاء العسكري- كما أكد خبراء القانون- ليس مستقلاً؛ لأنه يخضع لسلطة القوات المسلحة التي تخضع لسلطة رئيس الجمهورية الذي أصدر قرار الاعتقال، ومع تقديرنا للقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن إلا أنه لم يكن من المناسب أن يتم الزج بها في صراع سياسي بين النظام والإخوان.

 

أما فيما يتعلق بالجلسة الأولى للمحكمة، فإنه لم يتم إبلاغنا ولا إبلاغ هيئة