على هامش فعاليات المحكمة الشعبية للعدو الصهيوني عن جرائم الحرب الأخيرة بلبنان والمنعقدة ببروكسيل في الفترة بين 22-24 فبراير الجاري، أقامت اللجنة العربية لحقوق الإنسان- ومقرها باريس- ندوةً مساء أمس تحت عنوان "محاكمة ضمير" تصدَّرت فيها قضية قيادات الإخوان المسلمين المحالين إلى المحكمة العسكرية المناقشات.

وأبدى حسن إيزميل أحد نشطاء حقوق الإنسان بفرنسا، استغرابَه من أن تكون هناك مساعٍ لملاحقة جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا تجاه الدول العربية في الوقت الذي لا يتم فيه السماح بملاحقة الأنظمة العربية ومقاضاتها جرَّاء ارتكابها جرائم في حق شعوبها، وفي مقدمتها إحالة المدنيين في مصر إلى المحاكمات العسكرية.

وأكدت داغر أن الدور الذي تلعبه منظمات حقوق الإنسان لوقف تلك المحاكمات الظالمة تمثِّل خطوةً على طريق إيقاف هذه المحاكمات العسكرية في حق المدنيين.

وفي مداخلته، أشار د. عبد الفتاح حسن ممثل مركز العدالة الدولي بلندن إلى أنه لا فرقَ بين جرائم بوش في حق الإنسانية بالعراق أو شارون في فلسطين أو الأنظمة العربية تجاه شعوبها.

محسن راضي

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن أوضاع داخلية تخص كل قطر عدا الموضوعات ذات الطرح العام، والتي فيها عوامل مشتركة، ولا يمكن التفرقة فيها بين كافة المواطنين.

وتساءل د. أحمد عبد العاطي المتحدِّث باسم حملة "أفرجوا" للإفراج عن قيادات الإخوان، وأحد المحالين للقضية العسكرية؛ عن دور المنظمات الحقوقية في مواجهة الأنظمة التي تعيق عملها وترهبها بسلاح التشهير والعمالة لأجندات خارجية؟، داعيًا المنظمات ألا تتجه إلى تبنِّي ملفات خارجية عامة وتترك قضايا الوطن الداخلية الشائكة.

د. أحمد عبد العاطي

وقد شهدت الندوة حضور المغربي خالد سفياني رئيس المؤتمر القومي العربي، ود. عصام النعماني  عضو اتحاد المحامين العرب والناشط العراقي، بالإضافة إلى العديد من البرلمانيين والإعلاميين الغربيين والعرب.

وأقامت حملة "أفرجوا" بالاشتراك مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز العدالة الدولي معرضًا مصوَّرًا وشرحًا تفصيليًّا لأبعاد القضية العسكرية ولأوضاع حقوق الإنسان في مصر.