رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب:

- الاتهامات التي جاءت في محضر التحريات هشة وباطلة ومخالفة للدستور

- قدمنا مشروعات قوانين واستجوابات أزعجت النظام فبدأ حربه ضدنا

- "إسفين" مصر لتقليب الحكومات على تنظيمات الجماعة لن ينجح

- ما يحدث حلقة في مسلسل تشويه صورة رموز الكتلة بعد فضحهم الفساد

- سنلجأ للبرلمانين الدولي والأوروبي إذا طلبت الحكومة رفع الحصانة عنا

- حكومتنا انزعجت من الطلب لأوباما بالحوار معنا خلال زيارته للقاهرة

- التنظيم الدولي ليس سرًّا والإخوان يحترمون قوانين دولهم جيدًا

 

أجرى الحوار- عبد المعز محمد:

شهدت الساحة السياسية المصرية نهاية الأسبوع الماضي انتكاسة جديدة للحريات في ظل النظام الحاكم، بحملة اعتقالات في صفوف الإخوان المسلمين، شملت عددًا من قيادات الجماعة ونوابها ورموزها، ضمت الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، ومجموعة منتقاة من قيادات الجماعة؛ ليس هذا فقط بل أشارت التحريات الملفقة لأجهزة الأمن كالمعتاد إلى اتهامات باطلة مكررة وجهتها إلى عدد من أعضاء مكتب الإرشاد مثل: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والنائب المهندس سعد الحسيني عضو الكتلة، وكذلك النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة لتثور العديد من الأسئلة، عن توقيت هذه الاعتقالات، والأسماء التي ضمتها لائحة الاتهام، وهذه النوعية الجديدة من الاتهامات، ولماذا يلجأ النظام إلى هذا النوع في حربه ضد خصومه السياسيين؟ ولماذا هؤلاء الثلاثة من رموز الكتلة البرلمانية؟ وهل هذه القضية لها علاقة بالدعوات المختلفة بأن تقوم الإدارة الأمريكية بفتح حوارٍ مع جماعة الإخوان المسلمين، وخاصةً قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي؟، أم أن ما يحدث هو محاولة من النظام المصري لقصقصة ريش الإخوان؛ تمهيدًا لمنحهم الشرعية الرسمية في العمل السياسي؟.. كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو مكتب الإرشاد، وإلى نص الحوار:

 

* غسيل الأموال وتكوين بؤرة للاتصال بالتنظيم الدولي.. اتهامات ضمن لائحة الاتهام الموجهة لـ13 من قيادات الإخوان، وينضم إليهم قيادات آخرون من بينهم الدكتور الكتاتني.. كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟

** هذه الاتهامات المُوجَّهة إلينا اتهامات مرسلة، وتفتقر إلى الدليل، وقد اعتدنا عليها ضمن جملة اتهامات جاهزة اعتاد النظام على تلفيقها للإخوان في قضاياهم المختلفة، وفي كل مرةٍ يتم اعتقال مجموعة من الإخوان يقوم جهاز مباحث أمن الدولة بإخراج عددٍ من الاتهامات الباطلة الموجودة لديه؛ ولذلك فهي اتهامات ليست جديدة، وسبق للمحكمة العسكرية التي حاكمت المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الجماعة أن برَّأت الإخوان منها، ولكنها في النهاية اتهامات تأتي في سياقِ الحرب التي يشنها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة الجماعة ورموزها وقيادتها من خلال حربٍ إعلاميةٍ منظمة، ومن خلال قراءة محضر التحريات فإنها تأتي في هذا التوقيت بالذات لتستهدف أشخاصًا بأعينهم من قيادات الجماعة، ولا سيما أن هذه القيادات معروفة لدى الشارع المصري.

 

انتخابات مبكرة

 الصورة غير متاحة

الكتاتني وحسين إبراهيم والحسيني من أهم رموز كتلة الإخوان

* من وجهة نظرك لماذا الزج بأسماء ثلاثة من أهم رموز الكتلة في القضية من بينهم اثنان من أعضاء مكتب الإرشاد؟

** أعتقد أن توجيه مثل هذه الاتهامات لنوابٍ من الكتلة البرلمانية بداية مبكرة لانتخابات البرلمان القادمة، سواء في حالة حل مجلس الشعب كما يشيع البعض أِو حتى في حالة إذا استمر البرلمان إلى نهاية فصله التشريعي وأُجريت الانتخابات في موعدها نهاية 2010م.

 

وهي اتهامات تؤكد أن الحزب الوطني بدأ المعركة الانتخابية مبكرًا؛ ولذلك بدأ حملةَ تشويه صورة رموز الكتلة مبكرًا في محاولةٍ للتقليل من أدائهم البرلماني والرقابي المميز خلال الدورات الثلاث والنصف الماضية، وتحديدًا بعد الأداء الواضح للكتلة خلال الأسابيع الماضية، والتي لفتت نظر المراقبين، وهو الأداء الذي أزعج النظام الحاكم وأظهر عيوبه مما فضح ممارساته، وكشف ضعف أداء حكومته ونوابه، ففي الأسابيع الماضية مثلاً قدَّمت الكتلة مشروعَ قانون لمنع ليبرلمان وزير خارجية الكيان الصهيوني من دخول مصر بعد إهانتها ومطالبته بضرب السد العالي، وضغطنا بقوة داخل البرلمان في هذا الاتجاه ورغم أن القانون الذي قدَّمه الأستاذ حسين محمد إبراهيم لم يُناقش إلا أننا استطعنا تكوين رأي عام ضد استقبال هذا المجرم، وهو على ما يبدو أزعج بعض الذين يعملون على دعم العلاقات المصرية الصهيونية دون النظر إلى كرامةِ مصر وهيبتها.

 

وفي نفس الإطار قدَّمت الكتلة مشروعَ قانونٍ أزعج المسئولين بدون استثناء، وهو مشروع قانون لإعادة تنظيم الأجور في مصر، وهو القانون الذي يأتي في الوقت الذي تقدَّمت فيه الحكومة بمشروع الموازنة الجديد، وقد طالبنا في مشروعنا بوضع حدٍّ أدني للأجور، وهو ما يُحرج النظام الذي فاجأت حكومته الشعب بإقرار علاوة اجتماعية 5% رفعها رئيس الجمهورية إلى 10% بعد الاعتراضات الواسعة التي شهدها الشارع المصري بكل فئاته.

 

* هل من أجل مشروع قانون أو اثنين أو حتى عشرة مشروعات قوانين يقوم النظام بهذه الحملة؟

** بالطبع لا، ولكنها أمور تأتي ضمن عدة آليات قامت بها الكتلة على مستوى الأداء البرلماني الذي أزعج الحكومة وإدارة البرلمان نفسه، وعلى مستوى الرقابة التي كشفنا من خلالها الكثيرَ من فضائح الحكومة مثل القمح الفاسد ومافيا الاستفادة من إنفلونزا الطيور، والاستيلاء على أراضي الدولة، وانتشار الرشوة والفساد داخل قطاع الصحة، وغيرها من القضايا التي تناولناها خلال السنوات الماضية بأكثر من 10 آلاف وسيلة رقابية بين طلبات إحاطة وأسئلة واستجواباتٍ كانت كفيلة بإسقاط حكوماتٍ في دولٍ أخرى، وبيانات عاجلة فضحت الحكومة وفسادها، وكذلك مشروعات القوانين العديدة التي قدَّمناها في كل المجالات كما سبق الإشارة.

 

 الصورة غير متاحة

نواب الإخوان أعلنوا وقفوهم بجانب المقاومة

وتبنينا ملفات حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات التي تحدث من وزارة الداخلية ضد المواطنين العاديين والسياسيين وأصحاب الرأي، هذا بالإضافةِ إلى دعمنا للقضايا العربية والإسلامية التي فضحت تخاذل الحكومة مثل موقفنا الواضح من الحرب على لبنان عام 2006م، وبعدها حصار غزة ثم الحرب الصهيونية على القطاع وما نتج عنه، وقد قمنا بجهودٍ رقابيةٍ وإغاثية وشعبية في هذا المجال أشاد بها الجميع، وهي الجهود التي فضحت ممارسات الحكومة التي تعرَّضت لانتقاداتٍ واسعة من المنظمات الدولية.

 

وأعتقد أن هذا يُضاف إلى الأسباب التي دفعت النظام لتلفيق مثل هذه الاتهامات كنوعٍ من تصفية الحسابات السياسية ومحاولة فاشلة لتشويه صورة نواب الإخوان داخليًّا وخارجيًّا.

 

تلفيقات معتادة

* القضية تضم العديد من القيادات مختلفي النشاط والميول، فكلهم ليسوا نوابًا أو أعضاءً في مكتب الإرشاد أو يجمعهم عمل مشترك، فما السبب من وجهة نظرك في ضمِّ كلِّ هؤلاء في مجموعةٍ واحدة؟

** كما سبق وأن أشرت، فإن النظامَ المصري يريد أن يُشوِّه صورة الإخوان؛ ولذلك فهو يضم أفرادًا مختلفين لكي يبعث برسالةٍ للرأي العام أن هناك تنظيمًا، وأن هذا التنظيم خطرٌ على الوطن، وهو يضم نوابًا في البرلمان وأعضاءً في مكتب الإرشاد، ومن بينهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وقد اعتادت الجماعة بل والرأي العام نفسه أن يتلقوا مثل هذه التلفيقات من فترةٍ لأخرى، ولعل قضية المهندس خيرت الشاطر وإخوانه دليلٌ على ذلك.

 

والهدف من ذلك واضحٌ، وهو تشويه صورة الجماعة، إلا أن ما يحدث خلاف ذلك؛ حيث تزيد هذه الاعتقالات الجماعةَ قوةً، كما تزيد من شعبيتها لثقةِ الناس في أعضائها، وما حدث مع المهندس خيرت الشاطر وإخوانه خير دليل؛ حيث زاد التعاطف الشعبي معهم، وجاءت الاتهامات بنتائج عكسية على النظام الذي ازدادت قناعة الجماهير عنه أنه نظام ديكتاتوري لا يرى إلا مصالحه الشخصية فقط.

 

 الصورة غير متاحة

نواب الإخوان رفضوا بشدة التعديلات الدستورية

* ولكن لماذا هذا التوقيت بالذات؟

** النظام لا يدخر جهدًا لتشويه صورة الجماعة بأي شكلٍ، ومنذ عام 2005م عندما حصدت الجماعة 88 مقعدًا في البرلمان بنسبة 20%، وأصبحت أكبر الكتل البرلمانية وأكثرها تأثيرًا داخل البرلمان، وهناك خطة محكمة لتشويه صورتنا، وهذه القضية حلقة ضمن حلقات هذا المخطط، سبقتها محكمة عسكرية ظالمة، واعتقالات بالمئات بل الآلاف في المناسبات المختلفة مثل أحداث غزة وانتخابات مجلس الشورى والمحليات.

 

كما أنه مخطط إقصائي بدءًا بالتعديات الدستورية التي تم فيها تفصيل مواد لمنع مشاركتنا في الانتخابات مثل المادة الخامسة وغيرها، وتبع ذلك انتخابات المجالس المحلية؛ حيث رشَّحت الجماعة حوالي 10 آلاف فرد لم يتم قبول أي واحدٍ فيهم، وحصل 6 آلاف منهم على أحكام قضائية بضمهم لكشوف المرشحين إلا أنه لم يضم أيًّا منهم للكشوف، ومنعوا جميعًا من خوض الانتخابات، وهو ما حدث في انتخابات مجلس الشورى التي تلتها.

 

الجماعة قوية

* ألم تؤثر هذه الأمور على الجماعة وتضعف عزيمتها.. في النهاية الجماعة مجموعة من البشر لهم مصالحهم أيضًا؟

** الجماعة منذ نشأتها على يد الإمام حسن البنا وهي تتعرض للمضايقاتِ كان أبرزها اغتيال الإمام المؤسس نفسه، وحل الجماعة قبل الثورة واعتقالات ومحاكمات لأعضاء الجماعة بعد الثورة، وكبت وضغط متواصل على مرِّ السنوات، ومع ذلك فالجماعة قوية وماضية في طريقها بفضل الله تعالى، وتؤدي مشروعها في خدمةِ الأمة دون مبالاة بكل هذه الافتراءاتِ والضغوط والانتهاكات، ولعل هذا الموقف الصلب الذي شَعَرَ به المواطن المصري جعل النظام يعملُ بكل طاقته لتشويه صورتنا من خلال إلصاقِ هذه التهم.

 

"إسفين" دولي

 الصورة غير متاحة

الكتاتني أكد أن الإخوان لا يتدخلون في الشئون الداخلية للدول

* هناك مَن يرى أن الاتهام بأن أفراد هذه القضية يمثلون حلقةَ الاتصال بتنظيمات الإخوان في باقي الأقطار "إسفين" من النظام المصري لإثارةِ المشاكل لهذه التنظيمات في دولها.. هل تؤيد هذا الرأي؟

** النظام المصري وترسانته الإعلامية تحاول أن تُرسِّخ أن هناك تنظيمًا دوليًّا للإخوان يعمل بشكلٍ سري ويُدار في الخفاء لتدبير أمرٍ ما ضد النظام المصري، وهو تصورٌ عارٍ من الصحة، فالإخوان منتشرون في كل البلاد والأقطار ويعملون وفق قوانين هذه الدول ولا يخرجون عليها، وهم في بعض الدول مشاركون في الحكومة، كما هو الحال في الجزائر، بل إنهم شركاء في الائتلاف الرئاسي هناك، وكانوا مشاركين في حكوماتٍ عربيةٍ أخرى مثل الكويت والأردن واليمن والسودان، إضافةً إلى فلسطين، ولهم وضعهم القانوني في معظم الدول العربية إن لم تكن كلها مثل المغرب والبحرين وقطر والصومال ولبنان وغيرهم.

 

ولذلك فالإخوان ليسوا خارجين عن القانون في هذه الدول، أما كون أن هناك اتصالاتٍ مشتركة بين الإخوان في مختلف الأقطار فهي اتصالاتٍ لتنسيق المواقف في القضايا العامة وتبادل الرأي والخبرات فيها، كم هو الحال في القضية الفلسطينية، وقبلها الحرب على لبنان، وقبلها أيضًا الحرب على العراق.

 

وهذا ليس عيبًا تتوارى عنه الجماعة أو تخاف منه، كما أنه ليس محرَّمًا أو مجرمًا في القانون الدولي؛ لأنه يتم في النور وفي إطار التقاليد وعلى معرفةٍ من هذه الدول، وما يُطلقون عليه التنظيم الدولي ما هو إلا إطار شكلي بين الإخوان لتنسيق المواقف بين الإخوان في القضايا المختلفة، ولم تثبت الأيام أن الإخوان قاموا بالتدخل في الشئون الداخلية لأيٍّ من الدول أو حتى التدخل في النظام الداخلي لجماعةٍ ما في دولةٍ ما، بل بالعكس كثيرًا ما قامت الجماعة بمحاولةِ الوساطة في بعضِ القضايا، كما حدث من محاولات الوساطة بين حركتي فتح وحماس خلال الأزمة الأخيرة؛ حيث قام فضيلة المرشد العام بالاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما قام بالاتصال بالإخوةِ في حماس للتوصل لحلٍّ وسط، إلا أن هناك بعضَ الأطراف أفشلت هذه الوساطة.

 

ولذلك أؤكد أن الاتهام الذي وجهه النظام المصري بأن عناصرَ من الجماعة في مصر تتصل بعناصر من الجماعة في الأقطار الأخرى من شأنه إساءة العلاقة بين مصر والدول الأخرى؛ لأن هذه الدول ذات سيادة ولن تسمح لأحدٍ بأن يتجاوز قوانينها الداخلية، وبالطبع لا أستبعد أن يكون ذلك "إسفين" من النظام المصري ضد تنظيمات الإخوان في الدول الأخرى لمحاولة إظهار النظام المصري بأن يقاوم خطر الإخوان، وأن لديه المبررات لشنِّ هذه الحرب ضد الجماعة، التي أكد الجميع أنها لا تخالف القانون أو تعمل في الخفاء.

 

قصقصة ريش الجماعة

 الصورة غير متاحة

العراقيل والتدخلات الأمنية تمنع فوز مرشحي الإخوان

* هل يمكن أن نعتبر مثل هذه القضايا والاتهامات محاولة من النظام المصري لما يمكن أن نسميه "قصقصة ريش الجماعة"؛ تمهيدًا للاعتراف بها رسميًّا بعد الضغوط التي يمكن أن يواجهها النظام المصري من الإدارة الأمريكية الجديدة في مجال الإصلاح السياسي؟

** في عام 2005م مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا على النظام المصري لإحداث إصلاحات سياسية، وهو ما برهنت عليه انتخابات 2005م التي أسفرت عن فوز 88 نائبًا للجماعة، وكان العدد مرشحًا للزيادة باعترافِ رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي اعترف أن حكومته عرقلت فوز أكثر من 40 مرشحًا آخرين للإخوان.

 

والآن هناك ضغوط ليس على النظام المصري ولكنها على الإدارة الأمريكية الجديدة نفسها بأن النظام المصري حليف أمريكا نظام مستبد ولا يُعطي مساحةً للحريات والعمل السياسي ويمارس ضغوطًا على المعارضة، وهو ما يتطلب أن تقوم هذه الإدارة بالضغط على النظامِ المصري لإجراء إصلاحاتٍ سياسيةٍ تُعطي مساحةً من الحرية لقوى المعارضة المختلفة، بل إن دورية "فورن بولسي" الأمريكية الشهيرة أوصت الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن يجري حوارًا مع الإخوان خلال زيارته لمصر، وربما يكون ذلك قد أثار حفيظة النظام المصري فقام باتخاذ مثل هذه الإجراءات، ووجَّه هذه الاتهامات غير المقبولة وغير المعقولة.

 

رفع الحصانة

* هل تتوقع أن تتقدم الحكومة بطلبٍ لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة الموجودين في لائحة الاتهام؟

** أستبعد مثل هذا الإجراء؛ لأنه في تقديري طالما كانت هذه الاتهامات هشة فإن المقصود منها توجيه رسالة للإخوان وليس المقصود منها القضية في حدِّ ذاتها، ولكن بالطبع إذا تطوَّر الأمر وطلبت الحكومة ممثلةً في وزارة العدل برفع الحصانة، فإننا سوف ندافع عن حقنا بكافة الوسائل المشروعة، ومنها اللجوء إلى لجان حقوق الإنسان في البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي وغيرهما؛ لأننا نواب نتمتع بحصانة، ومثل هذه الاتهامات تعتبر خصومةً سياسيةً فجَّة للنيل من سمعتنا وأدائنا البرلماني في كشف الفساد الذي أغرق مصر على يد رجالاتِ النظام.

 

ولن نسكت على ذلك، خاصةً أنه لا يوجد من بيننا متهم بسرقة أموال الشعب أو الاتجار في المخدرات، أو باع أكياس الدم الفاسدة أو تاجر في آثار الوطن أو تسبب في غرق أكثر من ألف مواطن مصري، أو أدخل القمح الفاسد والمبيدات المتسرطنة، أو تاجر بآلام المواطن المصري، فهؤلاء هم الذين يستحقون المحاكمة والاعتقال.