أدان تقرير منظمة العفو الدولية 2009م تصاعد حملات الحكومة المصرية ضد المعارضة وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، واستمرار تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بشكل منظَّم في مراكز الشرطة المصرية والسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لمباحث أمن الدولة، مؤكدًا أن معظم مرتكبي هذه الانتهاكات بمنأى عن العقاب والمساءلة.

 

ورصد التقرير الذي صدر اليوم حالة الاستنكار الشعبي تجاه تجديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين، إلى الشعور بالاستياء على نطاق واسع، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتنامي الفقر أدَّى إلى اندلاع موجة من الإضرابات بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

 

ولفت الانتباه إلى القبض على مئات من النشطاء السياسيين، ومعظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، وقُبض على عدد منهم عشية الانتخابات المحلية في أبريل، مؤكدةً أنه مع استمرار الإعداد لقانون جديد لمكافحة الإرهاب ظلَّ آلاف السجناء السياسيين محتجَزِين رهن الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، وبينهم كثيرون محتجزون على هذا النحو منذ أكثر من 10 سنوات، واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

 

وأكد أن النظام المصري استمر في إجراء محاكمات فادحة الجور أمام محاكم عسكرية ومحاكم خاصة، وكان من بين الذين حُوكموا أمام محاكم عسكرية بعض المدنيين، وهو الأمر الذي يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مشيرةً إلى رهائن الإخوان المسلمين في المحكمة.

 

وحول أعداد المعتقلين أبرز التقرير التناقض بين تصريحات وزارة الداخلية التي تزعم أن عدد المعتقلين إداريًّا لا يتجاوز 1500 شخص، وبين مصادرها التي أكدت أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وقد يصل إلى 10 آلاف شخص، ومن بينهم أشخاص ظلوا محتجَزين بشكل مستمر بدون تهمة أو محاكمة لعدة سنوات. 

 

وأضاف أن حملة الحكومة اشتدَّت على جماعات المعارضة السياسية، وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وعلى عدد من نشطاء الشباب والمدونين، مؤكدة أن الحكومة استخدمت قوانين قمعية في التصدي للانتقادات والمعارضة.