طالب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بالإفراج عن كافة المحاكَمين أمام المحاكم العسكرية، وقصر تلك المحاكم على العسكريين فقط، مع كفالة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.

 

ودعا في بيان له، في الذكرى الثالثة لاحتجاز المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و17 من قيادات الجماعة المحبوسين في المحكمة العسكرية الأخيرة، إلى ضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وكافة المحاكم الاستثنائية؛ وذلك من أجل أن ينعم الشعب المصري بالحرية، دون خوف من عقاب؛ حيث تمثل تلك المحاكم سيفًا مسلطًا فوق رقاب المعارضة المصرية بكافة طوائفها.

 

وأضاف: "إنه على الرغم من مرور ثلاث سنوات على الاعتقال، إلا أن انتهاك الحقوق وتعمد كبت الحريات وسلب الإرادة وتكميم الأفواه لا زالت قائمة وبصورة أكبر مما كانت عليه في السابق؛ مما يجعلنا ننتقل من سيء إلى أسوأ، وذلك في وقت تحتاج فيه مصر لحدوث تغيير حقيقي في تلك السياسات العقيمة التي جعلتنا في ذيل قائمة الدول الناهضة".

 

وطالب المركز كافة المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتدخل من أجل الإفراج عن سجناء الرأي المحاكَمين أمام المحاكم العسكرية؛ وذلك من منطلق الحرص على حاضر مصر ومستقبلها.

 

من جانبها، طالبت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والحريات بالإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين المحاكَمين أمام المحاكم العسكرية في القضية رقم 963 لسنة 2006م جنايات أمن دولة عليا.

 

وأضافت في بيان لها أن استمرار حبس هؤلاء الشرفاء يعني أن النظام ما زال يتبع سياسة الإقصاء في التعامل مع معارضيه، فضلاً عن إفلاس الحزب الوطني الحاكم وعدم قدرته على مواجهة معارضيه؛ مما يدفعه للتحصن في قانون الطوارئ.

 

وأكدت اللجنة أن إقصاء قيادات الإخوان الذين شهد لهم المجتمع بالنزاهة ونظافة اليد يمثل خطرًا فادحًا على حاضر مصر ومستقبلها، كما يمثل تشويهًا لصورة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولي.