أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مقاطعتها للمشاركة في الانتخابات البلدية، التي دعت إليها "حكومة" رام الله غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة في السابع عشر من يوليو 2010م، معتبرةً أنها تعمِّق الانقسام السياسي، وتأتي خدمة للاحتلال الصهيوني.

وقالت الحركة- في بيانٍ لها اليوم وصل (إخوان أون لاين)-: "في الوقت الذي تشنُّ فيه أجهزة أمن سلطة فريق "أوسلو"- بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني- حملة شرسة ضد فصائل المقاومة في الضفة الغربية، وفي مقدمتها حركة حماس، عبر الاعتقالات السياسية، والإقصاء الوظيفي، ومنع الأنشطة النقابية والطلابية، وإغلاق العشرات من المؤسسات الخيرية والاجتماعية التي تدعم صمود شعبنا تحت الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع أنواع الظلم والاضطهاد ضد أهلنا في الضفة الغربية.. تطلُّ علينا "حكومة" فريق أوسلو غير الشرعية؛ داعيةً إلى إجراء انتخابات بلدية في السابع عشر من يوليو 2010م، متجاهلةً التوافق الوطني الفلسطيني، وأهمية أن تأتي الانتخابات ثمرةً للمصالحة الوطنية بعيدًا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة لهذا الطرف أو ذاك".

وأكدت الحركة أنها لن تشارك في هذه الانتخابات البلدية؛ لأنها تأتي بدعوة من "حكومة" غير دستورية، وأن نتائج الانتخابات البلدية فاقدةٌ للمصداقية والنزاهة، ولا تلزم حماس بشيء، قائلةً: "هي انتخابات فصِّلت على مقاس حركة "فتح" وفريق أوسلو، وستُجرَى تحت إشراف "حكومة" غير دستورية انقلبت على نتائج الانتخابات البلدية السابقة بحلِّها لعدد من المجالس البلدية المنتخبة، واستبدالها بمجالس وأعضاء بالتعيين، كما أنها انتخاباتٌ ستُجرَى تحت رعاية أجهزة أمنية مسيَّسة، تمارس الإرهاب الأمني ضد المواطنين عبر سياسة تكميم الأفواه، والاعتقال السياسي، والإقصاء الوظيفي، وتهديد الناس بالاعتقال والملاحقة الأمنية لمجرد المخالفة في الرأي".

وشدَّدت الحركة على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية كثمرة التوافق الوطني الداخلي، محملةً حركة "فتح" وفريق أوسلو كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلبًا على الساحة الوطنية الفلسطينية، بتعميق الانقسام السياسي؛ الأمر الذي يعدُّ خدمةً للاحتلال ولمشاريعه "الاستيطانية" والتهويدية في الضفة الغربية.