صوتت الاتحادات النقابية العمالية في بريطانيا بالإجماع على مقاطعة البضائع الصهيونية، وسحب الاستثمارات من الشركات التي تنتفع من الاحتلال، ودعم العامل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الـ142 للاتحادات الذي يُعقد في مانشستر على مدى 4 أيام.

وأشار أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1.5 مليون في بيان لهم إلى شعورهم بالمسئولية عن فكِّ الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وأدان المشاركون في المؤتمر الحصار الصهيوني للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وطالبوا بفتح تحقيق شامل بشأن الهجوم على "أسطول الحرية"، وحثوا الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات أكثر صرامة؛ لإجبار الكيان على احترام القانون الدولي.

وقال رئيس اتحاد عمال النقل المأجورين "أندي باين": إن ما يمكننا القيام به هو تصعيد حملة المقاطعة للبضائع الصهيونية، وتحريض المنظمات البريطانية على سحب استثماراتها من الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات.

وأكد رئيس اتحاد الخدمات العامة التجارية "هيو لانينغ" أن كل الاتحادات الكبرى وافقت على المقترح، مشيرًا إلى أن الهجوم الصهيوني الأخير على "أسطول الحرية" الذي شاهده الجميع هو الذي فتح الباب أمام مزيد من المباحثات الجادة بشأن توحيد القرارات الخاصة بالمقاطعة.

أما رئيس اتحاد "يونيسون كيث صونيت" فقال: إن الوضع قابلٌ للمقارنة مع الوضع الذي كان عليه في جنوب إفريقيا زمن النظام العنصري.

وتابع أن المقاطعة الدولية لذلك النظام كانت سلاحًا فتاكًا لوضع نهاية له، حتى لو أن الأمر تطلب 30 عامًا، ونحن نشعر في بريطانيا بأننا لا حيلة لنا سوى مقاطعة المحتل.

وكانت الاتحادات النقابية العمالية قد بدأت توسيع نطاق مثل هذه الاعتصامات أمام المحال التجارية البريطانية؛ لإجبارها على عدم تخزين بضائع المستوطنات، كما تعهدت برفع مستوى التنسيق الدولي؛ لتفعيل حركة التضامن العالمية من أجل فلسطين.