شنَّ الكيان الصهيوني حملة واسعة ضد نتائج تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ حيث أصدر وزير خارجية الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان تعليماته إلى السفارات الصهيونية في أنحاء العالم بإطلاق حملة إعلامية مكثفة لدحض نتائج التقرير الذي أدانت فيه لجنة حقوق الإنسان العدوان الصهيوني على قافلة "أسطول الحرية".

وكان التقرير الاستقصائي الأممي الذي نشر أمس الأربعاء أكد أن هناك "أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء ملاحقات قانونية ضد إسرائيل"؛ لأن تصرف الجيش الإسرائيلي ارتقى لحد القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، وجميعها جرائم بموجب معاهدة جنيف الرابعة.

واعتبر خبراء الأمم المتحدة "أن ظروف قتل ستة من الركاب على الأقل تتطابق بطريقة ما مع تصفية خارجة عن الأصول القضائية وتعسفية ومن دون محاكمة"، منددين في نفس الوقت "بمستوى غير مقبول من الفظائع".

كما اعتبرت لجنة التحقيق أن الهجوم على السفينة في المياه الدولية "انتهاكًا" واضحًا للقانون الدولي، لكن اللجنة أشارت إلى أن "منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم دون مساعدة السلطات الإسرائيلية"، وطالبت اللجنة الحكومة الإسرائيلية بالتعاون معها للسماح بكشف هوية الجناة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن أحداث أسطول الحرية، من خلال أخذ إفادات من ركاب سفن الأسطول، والجنود الذين هاجموا السفينة للخروج بنتائج واضحة حول الأحداث.