حذَّر مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان من استمرار الكيان الصهيوني في حربه ضد الفلسطينيين المتمثلة في وقف الاعتقالات، واللجوء إلى سياسة الاغتيالات التي باتت ظاهرةً معلنةً من قبل قادة وجنرالات الكيان.

وقال فؤاد الخفش، مدير المركز أحرار لـ(إخوان أون لاين): إنه يكرر تحذيراته التي سبق أن أطلقها في 28/12/2009م، بعد أن أقدم الكيان على اغتيال 3 فلسطينيين في مدينة نابلس أثناء نومهم في بيوتهم، وما حدث فجر الجمعة 8/10 مع الشهيدين نشأت الكرمي ومأمون النتشة، وأن الكيان استخدم أسلحةً فتاكةً وصواريخ وجرافات من دون أن يطلب أو يحاول أن يعتقل الشهيدين.

وأضاف أن الكيان يؤسس لقوانين جديدة من خلال أفعاله وممارساته، مشيرًا إلى أن ما قام به الكيان مخالفٌ لكل الأعراف والقوانين الدولية ويعدُّ جريمةَ حرب بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.

وأفاد الخفش أن القرار الذي توصَّل إليه جهاز المخابرات الصهيونية (الشاباك) جاء في ظل تعقيدات صفقة التبادل الحاليِّة، ولم يكن محض صدفة، فالاحتلال توصَّل إلى أن لا فائدة تُرجى من اعتقال مقاومين وزجِّهم بالسجون لسنة أو سنتين، ومن ثم تأتي فصائل المقاومة باختطاف جنود، وتطالب بالإفراج عن هؤلاء الذين قتلوا في يوم من الأيام صهاينة.
وأضاف أن بوادر مرحلة جديدة بدت ترتسم ملامحها من خلال القرار الصهيوني الأخير، وقد يقول قائل إنها ليست المرة الأولى التي يلجأ إليها الكيان لمثل هذه الطريقة لمعالجة أموره وتصفية حساباته مع خصومه.

وأضاف أنه من وجهة نظره يجب أن يكون الرد على عملية الاغتيال الأخيرة مختلفًا ويجب إقامة قضايا دولية لمحاكم دولية ومتابعة الأمر من ناحية قضائية ودعاوى ضد الكيان وملاحقته على فعلته وجريمته؛ لضمان عدم تكرار الحادث الذي سيتكرر مع كل رد فعل من مقاوم.