اعترف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بضعف أداء نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن 90% من مشروعات القوانين التي تمَّ تقديمها في الفصل التشريعي المنقضي تقدَّمت بها الحكومة وليس النواب، قائلاً: "نواب الحزب الوطني لم يتقدموا إلا بـ4 مشروعات فقط".

وقال شهاب- خلال منتدى الفكر القانوني الخامس، مساء أمس، بالإسكندرية، حول (الفصل بين السلطات كضمانة دستورية للحرية الديمقراطية): "إذا اجتمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية في آنٍ واحدٍ تنتهي الحرية، ولا يصبح هناك مجالٌ للحديث عن الديمقراطية"، مؤكدًا أنه لا يصح الحديث عن الديمقراطية بدون فصل بين السلطات الثلاث، وأن يكون لكل منها اختصاص محدد، رغم أن الحزب الوطني- بحسب المراقبين والحقوقيين- يتدخَّل بشكل متواصل في السلطة القضائية والتشريعية.

وحول ضمانات نزاهة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أكد أن الانتخابات ستتمُّ بنزاهة وشفافية، وأن الإشراف القضائي مجسَّدٌ في اللجنة العليا للانتخابات، وأغلبها من القضاة، والإشراف القضائي الكامل في اللجان العامة؛ في تناقض تامٍّ لما أعلنه نادي القضاة من أن الإشراف القضائي ناقصٌ، ولا يوجد إشراف قضائي في هذه الانتخابات.

وتعهَّد شهاب بألا تتدخَّل الحكومة في الانتخابات القادمة، وإنما ستعمل فقط على التأكد من ضمان سلامة ممارسات القيادات المحلية تجاه التعامل مع المرشحين، على حد زعمه، في حين جلس بجواره في المنتدى اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، والذي يرافقه باستمرار في جولاته الانتخابية.