حذَّرت هيئة علماء فلسطين بالخارج المسئولين في السلطة الفلسطينية برام الله من التفريط والتنازل عن الحقوق الثابتة والشرعية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ذلك يُعدُّ تجاوزًا لحكم الله عز وجل، وتفريطًا في أرض الإسلام والمسلمين، وتضييعًا للدماء التي أُريقت دفاعًا عن فلسطين للتخلص من الاحتلال.

وشدَّدت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- على أن توفير الغطاء لهذه التنازلات سواء كان من جامعة الدول العربية، أو منظمة المؤتمر الإسلامي، أو من بعض الأنظمة العربية والإسلامية؛ جريمة كبرى بحق الإسلام والمسلمين وأبناء الشعب الفلسطيني، ومشاركة في بيع أرض الإسراء والمعراج والتنازل عنها.

وقال البيان: "ليس من حق أحدٍ من الناس سواء كان رئاسة سلطة أو حكومة أو فصيلاً أو مجموعة فصائل أو نظامًا حاكمًا أو مجموعة أنظمة حاكمة أو أية مؤسسة رسمية أو مدنية؛ التنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين المباركة، والاعتراف بها حقًّا للصهاينة الغاصبين أو التنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقّه في العودة إلى أرضه التي هُجِّرَ منها ظلمًا وعدوانًا، أو حقّه في الدفاع عن المقدسات والثوابت، بما يتوفر لديه من أشكال الجهاد والمقاومة".

وأعربت الهيئة عن صدمتها واستنكارها للتصريحات التي أطلقها بعض مسئولي سلطة رام الله، حول إمكانية التخلي عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مقابل دولة بحدود عام 1967م، وما سبقها من تصريحات تفيد أن قانون "يهودية الدولة" ليس من شأنهم، وإنما هو شأن الأمم المتحدة.