طالب أكمل الدين إحسان أوغلو "الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي" باللجوء للقانون الدولي لكسر الحصار الصهيوني الظالم على قطاع غزة، داعيًا فريق الخبراء القانوني الدولي المكلف بوضع مقترحات عملية للدول والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الأهلية؛ لإنهاء الحصار بوضع تصورات تتيح للقانون الدولي الضغط؛ لرفع الحصار الصهيوني عن غزة، بعيدًا عن خطابات الإدانة.

وقال خلال اجتماع عُقد بمقرِّ الأمانة العامة للمنظمة بجدة، اليوم: إن الحصار الصهيوني الجائر طال أمده، وإن الاحتلال بحصاره 1.7 مليون فلسطيني في غزة لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل ينتهك المواثيق الإنسانية التي تتنافى مع أبسط المفاهيم الأخلاقية، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية لا تقبل باستمرار هذا الحصار الظالم والمشين الذي يفتك بسكان قطاع غزة تحت سمع العالم وبصره.

وأضاف أوغلو: إن كسر الحصار الظالم يستوجب الضغط في مسارات متعددة، منها السياسي والإنساني والقانوني، مشيرًا إلى أن المنظمة قامت بكلِّ جهد ممكن لرفع الظلم عن الفلسطينيين في قطاع غزة؛ حيث عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة عدة اجتماعات لبحث العدوان الصهيوني على القطاع، واتخذت قرارات هامة، من بينها قرار (نوفمبر) 2006م بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

ويضم فريق الخبراء ممثلين من السعودية، ومصر، وتركيا، والسنغال، وفلسطين، وماليزيا، ويهدف إلى بحث وسائل فاعلة تضمن كسر الحصار الصهيوني الظالم المفروض على غزة.