تقدم النائب الدكتور حازم فاروق عضو مجلس الشعب ومرشح الانتخابات لعام 2010م ببلاغ إلى النائب العام؛ للتحقيق في التعنت الأمني الذي واجهه في قسم شرطة الساحل من أجل استخراج شهادة قيد انتخابي، وبدل فاقد من البطاقة الانتخابية، فضلاً عن إرسال شكوى عاجلة إلى مستشار اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق في هذه الوقعة.

وأوضح د. فاروق لـ(إخوان أون لاين) أن ما حدث معه يعد تعنتًا أمنيًّا وتضييقًا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين عاديين تقدموا بطلبات لاستخراج بدل الفاقد، وتم الحصول عليها بسهولة ويسر دون عائق!.

وقال إنه سيقوم برفع دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري؛ للتحقيق فيما تعرض له من تضييق، مستنكرًا أن يحدث ذلك مع نائب للدائرة.

وأضاف: "يجب على الأمن والسياسات العليا أن تغير من أسلوب تعاملها الأمني مع مرشحي الإخوان؛ لأنهم لهم الحق في الترشح مثلهم مثل غيرهم دون تفريق".

وكان النائب توجه صباح اليوم إلى قسم شرطة الساحل لاستخراج بعض الأوراق المطلوبة لتقديم أوراقه للترشح في الانتخابات، وبعد مناقشات عديدة مع كلٍّ من العميد ممدوح أبادير مأمور قسم الساحل، والعميد مجدي المحمدي نائب مأمور القسم رفض الاثنان إعطاءه المستندات المطلوبة، وقالا له بالحرف الواحد: "هذه تعليمات عليا من المسئولين الكبار ونحن ننفذها"!!.