واصلت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر غض نظرها عن مخالفات الحزب الوطني الحاكم؛ حيث رفضت اليوم طلبًا تقدم به إليها حزب الوفد يطلب فيه الموافقة على القيام بحملة دعائية إعلانية بالتلفزيون المصري، في حين تجاهلت دعاية الحزب الوطني الملتفزة حول انتخابات مجلس الشعب المستمرة على التلفزيون المصري الرسمي.

وبررت اللجنة رفضها للحملة نظرًا لمخالفتها للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تحظر إجراء دعاية انتخابية بكافة صورها قبل المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة العليا.

وأوضح المستشار السيد عبد العزيز عمر في تصريحات رسمية اليوم- وصلت (إخوان أون لاين) نسخة منها- أن اللجنة العليا للانتخابات سبق لها وأن أصدرت قرارًا تضمن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والتي حددت فيها مواعيد إجراء الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين والمرشحات في الانتخابات، والمقرر لها 14 نوفمبر القادم، على أن توقف في اليوم السابق لإجراء الانتخابات التي ستجري في 28 نوفمبر.

وأشار إلى أنه في حالة انتخابات الإعادة يتم السماح بإجراء دعاية انتخابية مرة أخرى في اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات الأولى، على أن تتوقف في اليوم السابق على إجراء انتخابات الإعادة، والمقرر لها 5 ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة العليا للانتخابات على المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية لانتخابات مجلس لشعب؛ وذلك بعد مناقشتها لتلك القواعد الواردة إليها من أنس الفقي وزير الإعلام والمتضمنة المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية بالإذاعة والتلفزيون.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تقرر أن تقدم طلبات أعضاء مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في متابعة العملية الانتخابية، إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر، على أن يقوم المجلس القومي بموافاة اللجنة بما يقدم إليه من طلبات مستوفاة بالمستندات اللازمة، ورأي المجلس في ذلك في موعد غايته 12 نوفمبر؛ لكي تقوم اللجنة بتسليم تلك التصاريح لذوي الشأن في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر.

وطلبت اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة العامة للاستعلامات موافاتها بأسماء المراسلين الأجانب المعتمدين، المقيمين والوافدين الراغبين في متابعة عملية الاقتراع والفرز، مع تحديد الجهة الموفد منها؛ وذلك في موعد غايته 8 نوفمبر، مؤكدةً أنها لن تلتفت إلى أي طلبات ترد إليها بعد هذا الموعد؛ حيث سيتم تسليم تلك التصاريح خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر.