في مخالفةٍ صريحةٍ لقانون مباشرة الحقوق السياسية أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن أسماء القضاة المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة موجودة في التفتيش القضائي بوزارة العدل، وأن القاضي محفوظ صابر سيحضر للجنة أسماء القضاة، بحكم أنه مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي وعضو اللجنة العليا للانتخابات!.

وبرر قراره في حوار نشرته جريدة (الشروق) اليوم بأن مساعد الوزير للتفتيش القضائي هو في النهاية قاضٍ، ويتمتع بالحيادية والنزاهة، نافيًا أن يكون وجود رئاسة مسئول حكومي لعضو اللجنة العليا للانتخابات مُبررًا للخوف من تدخلات الحكومة!.

من جانبه قال المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي في مصر لـ(إخوان أون لاين): إن قرار اللجنة يعني أن السلطة التنفيذية هي التي تحدِّد القضاة الذين سيشرفون على العليمة الانتخابية، وهو ما يؤكد أن الاختيار سيكون انتقائيًّا لصالح الحزب الوطني، متسائلاً: أين دور المجلس الأعلى للقضاء؟ وهو المنوط به الإشراف على أحوال القضاة والتصريح بجميع الانتدابات؟!.

وأضاف أن السماح لمساعد وزير العدل في اختيار الأسماء هو مخالفة صريحة للقانون، الذي حدَّد اختصاص المجالس المتخصصة بذلك، كمجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وغيرها من الهيئات القضائية، موضحًا أن تشكيل اللجنة في الأصل محل عوار قانوني، ومطعون فيه، كون الحزب الوطني هو الذي يختارها في مجلس الشعب والشورى، وكل مهمته الآن إعلان تجميع الأصوات، ما يؤكد أنه لا يوجد أي إشراف قضائي على الانتخابات، وعدم علاقة القضاة بما تفعله اللجنة العليا للانتخابات.

ودعا المستشار النجار إلى تدخل المجلس الأعلى للقضاء، ووقف هذا العوار فورًا، كونه صاحب السلطة الوحيدة على القضاة، والمسئول الوحيد عن شئونهم، موضحًا أن إلحاق التفتيش القضائي بوزارة العدل مطعون فيه، وإلغاءه أحد مطالب كل قضاة مصر، وبالتالي فلا يجوز من الأساس تدخله في انتدابات القضاة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار المتقاعد انتصار نسيم استنكرت في انتخابات الشورى الماضية إصدار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قرارًا بأسماء 700 من أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على انتخابات الشورى.

وأكد المستشار إنتصار نسيم حنا في مؤتمر صحفي في 6 مايو الماضي أن المختص بترشيح الأسماء هي المجالس المختصة، كمجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية، وأنها صاحبة الحق في إعلان أسماء القضاة.