أكد النواب عصام مختار ومجدي عاشور ومحمود مجاهد، أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب عن شرق القاهرة، أن تجاوزات وزارة الداخلية وتعنُّت أقسام الشرطة، ضد نواب الكتلة في استخراج شهادات القيد الانتخابي لعدد منهم، يفضح النية المبيتة لديها لإقصاء واستبعاد مرشحي الإخوان ورموز المعارضة من المستقلين، من حلبة المنافسة الانتخابية.

وأضافوا- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- أن تلك الممارسات تهيِّئ الأجواء لتمرير مشروع التوريث على غير إرادة الشعب المصري؛ خدمةً لأهداف المشروع "الصهيوأمريكي" في المنطقة؛ الذي يهدف إلى إبقاء حالة الضعف والتردِّي والاستبداد السياسي والفساد وغياب الحريات واستمرار حالة الطوارئ؛ كعلاماتٍ بارزة لتلك الفترة في تاريخ أمتنا العربية والإسلامية.

وشدَّد البيان على أن هذه الوسائل والأساليب تتنافى مع الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، كما أنها تتعارض مع دور جهاز الشرطة؛ الذي من المفترض أن يكون حاميًا للحقوق والحريات وسيادة القانون، موضحًا أن الحزب الوطني الحاكم يقود مؤامرةً للإبقاء على أوضاعنا المأساوية دون أمل في التغيير؛ تعبيرًا عن إصرار النظام على تزوير إرادة الأمة باتخاذ إجراءات استباقية تحُول دون تقديم المرشحين أوراقهم كاملةً؛ ليتحوَّل مجلس الشعب إلى ما يشبه التعيين، وليس الانتخاب وفقًا للقانون.

وأعرب النواب عن رفضهم تلك الممارسات غير المسئولة، مطالبين بإزالة تلك الممارسات المفضوحة والسعي نحو تمكين المرشحين من استيفاء أوراقهم كاملةً؛ تأكيدًا لحقوق كل المواطنين في المشاركة في العمل العام والممارسة السياسية وفقًا للدستور.

كان عدد من أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة قد رفض السماح لمرشحي الإخوان باستخراج أوراق القيد الانتخابي، على الرغم من كون عدد منهم نوابًا حاليين، مثل الدكتور حازم فاروق "الساحل"، وعصام مختار "مدينة نصر ومصر الجديدة"، فضلاً عن آخرين من بينهم: كمال مهدي "الشرابية والزاوية الحمراء"، وسيد جاد الله "المطرية وعين شمس".