كلَّفت اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف، عضو الأمانة العامة للجنة العليا، بأن يكون المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة العليا للانتخابات في خطوة وصفها مراقبون بأنها لوقف البلبلة التي أحدثتها تصريحات المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة، واتخاذه مواقف مسبقة ضد مرشحين بعينهم.

في أول تصريح له قال المستشار الكاشف لـ(إخوان أون لاين) إن الطلبات المقدمة من النائب أحمد أبو بركة حول تحقيق ضمانات الانتخابات ما زالت محل نظر وفحص من اللجنة.

وأضاف أن اللجنة في اجتماعها أمس ناقشت ضوابط مراقبة المجتمع المدني للانتخابات، مؤكدًا أنه لم تتناول المناقشات شعار "الإسلام هو الحل" أو أي شعارات انتخابية أخرى، قائلاً: هذا سابق لأوانه، وسنناقش أية مشكلة في الدعاية إذا تقدم أحد بشكوى حولها، ولكن لا نسبق الأحداث بأحكام مسبقة.

وأصرَّ المستشار السيد عمر عبد العزيز- في وقت سابق- على رئاسة اللجنة وتولِّي منصب المتحدث الرسمي لها، إلا أن تصريحاته دفعت إلى اختيار المستشار الكاشف متحدثًا رسميًّا وحيدًا باسم اللجنة.

وكان (إخوان أون لاين) انفرد في 25 أكتوبر الجاري بأن رئيس لجنة الانتخابات همَّش الأعضاء، وانفرد بالإجراءات، وعزل بقية أعضاء اللجنة عن تداول الآراء في تصريحاته قبل نشرها.

وفي سياق متصل ناشدت اللجنة العليا للانتخابات كل منظمات المجتمع المدني المصرية- التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع والفرز التي ستجري لانتخابات مجلس الشعب والمقرَّر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل- التقدم بطلبات إبداء الرغبة للجنة العليا للانتخابات مباشرةً أو للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في موعد غايته 8 نوفمبر؛ حيث كانت اللجنة والمجلس قد بدءا في تلقِّي تلك الطلبات اعتبارًا من أمس (السبت).

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات في بيانٍ لها اليوم (الأحد) أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يقوم بموافاة اللجنة بما يقدَّم له من طلبات مشفوعة بالمستندات المؤيدة في موعد غايته 12 نوفمبر؛ حيث يتمُّ تسليم التصاريح لذوي الشأن خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر، مشيرةً إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدَّم قبل المواعيد المقرَّرة للتقديم أو بعدها.

وذكرت اللجنة أنه يجب أن يرفق بطلب إبداء الرغبة البيانات المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة، مرفقًا بها اسم المنظمة والجهة المقيّدة بها ورقم القيد وتاريخه والأنشطة، والأغراض التي تقوم عليها المنظمة والمصرَّح لها بممارستها؛ حيث ستتولَّى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فحص الطلبات المقدَّمة من المنظمات والبيانات والمستندات المرفقة بها؛ للتأكد والتثبت من صحتها، وعرض نتيجة ما تتوصل إليه على اللجنة العليا للتوجيه بما تراه في شأنها.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الأمانة العامة لها سوف تُصدر التصاريح اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية على النموذج المعَدّ لذلك، بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتضمن التصريح اسم وصورة الشخص المصرَّح له بالمتابعة، والمنظمة التي يمثلها، والجهات المصرَّح له بالمتابعة فيها، مع مراعاة أن يكون الشخص الذي يصدر باسمه التصريح حسن السير والسلوك، وأن يلتزم الحياد وعدم الانحياز، وأن يكون من غير المنتمين للأحزاب أو المشاركين في الانتخابات أو المرتبطين بعلاقات وثيقة بأحد المرشحين، وأن يحترم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وما تصدره اللجنة العليا من قرارات في هذا الشأن، وأن يحرر إقرارًا بذلك.

كما تنص التعليمات أيضًا على أن يكون دخول المصرَّح لهم بمتابعة العملية الانتخابية خلال الاقتراع والفرز بناءً على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية، ولا يجوز له التدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها، أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم، أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية لأيٍّ من المرشحين أو الأحزاب.

وأضافت اللجنة أنه يكون للمصرَّح له الإبلاغ عن المخالفات للمسئولين، بناءً على معلومات موثقة وأدلة ملموسة، ويتم إبلاغ رؤساء اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز بما قرَّرته اللجنة العليا للانتخابات من السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية.