أكد د. مجدي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن وفد الائتلاف توجَّه أمس إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ لتقديم ملف طلبات مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ولاحظ مع غياب أعضاء اللجنة التواجد الأمني المكثف داخل مقر اللجنة وخارجه.

واعتبر في تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين) أن ما حدث أمس يأتي في سلسلة تخلي اللجنة العليا للانتخابات عن أدوارها المنوطة بها إلى الأجهزة الأمنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة تفتقد إلى الهيكل التنظيمي والإداري الذي يمكنها من السيطرة على العملية الانتخابية.

وحذَّر من أن المؤشرات تفضح الصورة التي ستكون عليها الانتخابات؛ حيث تتحكم وزارة الداخلية في كل مجرياتها دون يد للجنة المفروض بها أن تدير الانتخابات دون تدخل من الأمن.

وتقدم الائتلاف بطلب للحصول على تصاريح مراقبة لـ906 مراقبين موزعين على 50 دائرة بـ 21 محافظة.