أغلقت لجنة تلقي أوراق راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بمديرية أمن الإسكندرية، في الرابعة عصرًا، بعد إجبار مرشحي الإخوان مديرية الأمن على تلقي أوراقهم وعدد آخر من المستقلين، بلغوا جميعًا 76 مرشحًا.

بدأ المتقدمون للترشح في التوافد إلى مقر مديرية الأمن منذ الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، وذلك بعدما شاهدوه أول يوم من أعمال تعطيل والسماح بعددٍ قليلٍ من المرشحين في تقديم أوراقهم، وجاء في مقدمة الذين قضوا الليل أمام اللجنة مرشحو حزب (مصر الفتاة) وبعض المستقلين.

واعترض المرشحون المحتشدون أمام مقر المديرية على السماح لـ12 مرشحًا وهميًّا بتقديم أوراقهم، ونشبت مشادات كلامية بين المرشحين وقيادات أمنية، بعد إعلان غلق باب تلقي الأوراق في الواحدة والنصف ظهرًا، وتحوَّل طابور المرشحين وأنصارهم إلى معتصمين ومتظاهرين أمام مقر لجنة استلام الأوراق، مرددين هتافات: "يا حرية فينك فينك.. أمن الدولة بيننا وبينك"، و"معتصمين معتصمين.. مش ماشيين مش ماشيين"، ومش حنسلم مش حنطاطي.. إحنا كرهنا الصوت الواطي".

وتمكَّن نواب الإخوان مصطفى محمد وصبحي صالح والمحمدي السيد أحمد من تقديم أوراق ترشيحهم، كما تم استلام أوراق بشرى السمني، ثم إعادتها مرةً أخرى إلى غرفة الانتظار وتعطيل استلام أوراقها إلى أن تم إنهاؤه، تلاه استلام أوراق النائب صابر أبو الفتوح، والمرشح طاهر عبد المحسن.

مدير أمن الإسكندرية لدى نزوله لاعتصام المرشحين

واضطر اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية إلى النزول ومحاولة تهدئة المعتصمين، مدعيًا أن عدد المتقدمين بأوراق ترشيحهم، بلغ 57 مرشحًا؛ وهو ما أدَّى إلى اشتعال الهتافات والتوترات؛ حيث إنه طبقًا للكشف المعد منذ الصباح، ووفقًا للمشاهد أمام البوابة لم يدخل إلى مقر لجنة تقديم الأوراق سوى 21 مُرشَّحًا فقط، وهو ما أجبر مدير الأمن على مدِّ فترة تقديم أوراق الترشح لمدة ساعة إضافية.

وحتى كتابة هذه السطور، لا يزال مرشحو الإخوان متجمعين أمام مديرية الأمن لاستلام المستندات التي تفيد تسلُّم موظفي المديرية المستندات الكاملة المتعلقة لشروط الترشح (نموذج 41 ش).

وأكد النائب صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمرشح على مقعد الفئات بدائرة الرمل؛ أن هذا المستند يعد القرينة الوحيدة والقانونية على تسلُّم جميع المستندات، مشيرًا إلى أن هذا المستند يُكتب فيه توصيف كامل لنوع وعدد المستندات المقدمة، موضحًا أنه بدون هذا المستند يمكن لأية جهةٍ أن تتدخل لسحب مستندات من ملف أحد المرشحين، وتدَّعي أن ملفه لم يكن يحتوي على هذا البيان، وبالتالي تقوم لجنة الفحص بشطب اسمه وإبعاده من كشوف المرشحين.