أطلق عدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية مبادرةً للإشراف والرقابة الكاملة على الانتخابات، تحت عنوان: "عضو هيئة تدريس لكل صندوق"؛ لتوفير ضمانة جديدة تساعد وتؤكد نزاهة العملية الانتخابية؛ تماشيًا مع التصريحات الرسمية، خاصةً بعد رفض الرقابة الدولية على الانتخابات.

ووجَّه أعضاء هيئة التدريس- في اجتماعهم أمس بنادي تدريس الإسكندرية، على رأسهم الدكتور عصمت زيد الدين، والدكتور علي بركات، والدكتور فهمي فتح الباب، والدكتور صلاح سرور، وآخرون- نداءً إلى أساتذة جامعات مصر، أعربوا خلاله عن قلقهم من الحقائق التي أوضحها رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريحاته الإعلامية، بأن دور اللجنة يقتصر على تلقِّي الشكاوى وإعلان النتائج، وأن الحد الأقصى للقضاة الذي يَسمح به القانون للإشراف على الانتخابات هو 9 قضاة لكل محافظة يوجدون في مراكز المحافظات، فضلاً عن أنه لا سلطان له على الموظفين ورؤساء اللجان الفرعية والمرافقين للصناديق.

وشدَّد المجتمعون على أن نزاهة الانتخابات هي الأمل الوحيد للخروج من النفق المظلم وبداية الانطلاق نحو نهضة شاملة، ولذلك أطلقوا هذه المبادرة تماشيًا مع الخطابات الرسمية للدولة التي تقول بالحرص على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وإيمانًا من أعضاء هيئة التدريس واستشعارهم بواجبهم الوطني، موجهين الدعوة إلى أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية لحضور اجتماع بناديهم الثلاثاء القادم؛ لبحث ومناقشة وتطوير هذا المقترح، ووضع آليات واتخاذ خطوات تحت تنفيذه؛ من أجل مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر وأجيالها القادمة.

من جانبه أكد الدكتور علي بركات، أستاذ الهندسة الإنشائية، أن أعضاء هيئة التدريس لهم من المصداقية وما اعتادوا عليه من أمانة ما يؤهِّلهم لهذه المهمة من الناحية المعنوية والقبول الوطني؛ حيث إنهم مستأمنون على بناء وتعليم قادة المستقبل، وكذلك إعلان نتائج ملايين الطلاب في الانتخابات المختلفة، وعلى الجانب المادي فإنهم أيضًا مؤهَّلون بحكم عددهم الذي يزيد على 60 ألف عضو.

وشدَّد على أن أعضاء هيئة التدريس قادرون على القيام بجميع مراحل الإشراف على الانتخابات، من بداية استلام الصندوق فارغًا، وإجراء العملية الانتخابية، ومرورًا بأعمال الفرز، وانتهاءً بإعلان نتيجة كل صندوق.