قدم نواب الإخوان المسلمين بالإسكندرية والمرشحون على مقاعد العمال والمشطوبون تعسفيًّا من القوائم الابتدائية طعنًا على عدم إدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، فيما فجَّر رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية والمشرف على العملية الانتخابية مفاجأةً؛ حيث نفى علاقته بعملية الشطب، وطالب نواب الإخوان بعمل طعن على قرار عدم إدراج أسمائهم، وهو ما قام به نواب الإخوان بالفعل.

والنواب المرشحون المشطوبون هم: حسين محمد إبراهيم (دائرة مينا البصل) ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، ومصطفى محمد، (المنتزه) وأمين قطاع غرب الدلتا بالكتلة، والمحمدي السيد أحمد (دائرة الرمل) وعضو لجنة الصناعة في المجلس، وصابر أبو الفتوح (دائرة باب شرق) وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس.

وقال النائب صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان ومرشحها على مقعد "العمال" بدائرة باب شرق لـ(إخوان أون لاين): إن عددًا من نواب الإخوان والمرشحين المشطوبين توجَّهوا صباح اليوم للقاء رئيس المحكمة، وطلب تدخله، إلا أنه قال لهم: "أنا لست صاحب اختصاص في هذا الأمر، وليس لي علاقة بعملية الشطب"!.

واعتبر أبو الفتوح أن ما حدث عبارة عن بلطجة أمنية؛ تهدف إلى "جرِّ" الإخوان إلى ساحة المحاكم، رغم علم النظام أن الإخوان أصحاب حق، وسيحصلون على أحكام قضائية تفيد بإدراج أسمائهم، وفي المقابل يتعامل بمنطق "اخبطوا دماغكم في الحيط"!.

وأكد أبو الفتوح أن النظام الحاكم لا يحترم القضاء ولا أحكامه، معتبرًا أن قاعدة "المجلس سيد قراره" ستجعل من عدم تنفيذ أحكام القضاء كأن لم تكن، وبالتالي يخضع المجلس القادم تحت غطاء عدم الدستورية، فتكون ورقة يمكن من خلالها أن يضغط الحزب الوطني على نوابه وعلى أعضاء المجلس بشكل كبير؛ لمزيد من الانبطاح وتمرير القوانين سيئة السمعة.