حجزت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار كمال لمعي، في جلستها المسائية اليوم، 8 طعون مقدمة من محامي الإخوان ضد اللجنة العليا للانتخابات، للحكم في جلسة خاصة صباح غدٍ.

وطالب المحامون في جلسة اليوم بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية، بعدما أصبحت الداخلية مسئولةً عن عملية "التزوير المنظم"، مشيرين إلى أنهم تقدموا بطلب وإنذار للجنة العليا للانتخابات لرفع يد الداخلية، إلا أن اللجنة لم تحرك ساكنًا.

كما طالب المحامون بإلزام اللجنة العليا بالتوكيلات التي تصدر من الشهر العقاري لمندوبي المرشحين دون شرط توثيقها من أقسام الشرطة، كما حدث في انتخابات الشورى، فضلاً عن مطالبتهم بإلزام اللجنة العليا بالفرز في لجان فرعية.

كما طالبوا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن تعيين قاضٍ لكل مجمع انتخابي على حدة، وتوضيح معايير دور ومهام اللجنة العليا للانتخابات.