اتهمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين اللجنة العليا للانتخابات بتعطيل مراقبتهم على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدةً أن هناك حالةً غير مبررة من عرقلة استخراج التصاريح اللازمة ومحاولة قصرها على يوم الاقتراع فقط.

وقال طارق إبراهيم منسق وحدة المراقبة باللجنة لـ(إخوان أون لاين): "إن عدد المحامين المشاركين حتى الآن تجاوز الألف، وأنهينا كافة إجراءاتنا، ولكن لم نحصل على موعدٍ محدد، لاستلام التصاريح؛ بل إنَّ هناك تراخيًا في تحديده، ما أثار الشكَّ فيما يحدث".

وأضاف أن اللجنة تخشى من قصر عمل مراقبتها على يوم الانتخابات، وهو ما ترفضه لأن المراقبة الانتخابية تبدأ بفتح باب الترشيحات، وحتى نهاية الانتخابات مرورًا بإجراءات الدعاية والطعون ويوم التصويت وجولة الإعادة.

وطالب اللجنة العليا بسرعة إنهاء البطاقات الخاصة بهم لضمان المراقبة الحقيقية على الانتخابات إلا إذا كانت هناك أمور غير معروفة ضد هذا الاتجاه، واصفًا ما حدث بأنه شبه منع لأداء المحامين لواجب المراقبة الوطني.