أكد النائب الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، ونائب دائرة (قسم أول شبرا)، ومرشَّح الجماعة على مقعد "الفئات" بالدائرة، أن انتهاج الحزب الوطني نظام الدوائر المفتوحة، وترشيح أكثر من مرشَّح؛ لمنافسته بدلاً من مرشح واحد، هي سابقة أولى من نوعها، توضح أن ترشيحات الوطني راجعة إلى مصالح شخصية، وتهدف إلى إسقاطه في الانتخابات.

وأوضح د. البلتاجي- خلال لقائه أهالي الدائرة عبر البث المباشر على موقعه الإلكتروني، وصفحته على الموقع الاجتماعي الـ(فيس بوك) مساء أول أمس- أن دور نائب مجلس الشعب الرقابي والتشريعي دور مميز، يبدأ من مراقبة الأداء الحكومي لصالح الشعب، مرورًا بتمكينه من الحصول على حقوقه، بينما يهدف دوره التشريعي إلى سنِّ القوانين التي تخدم الشأن العام لا المصالح الشخصية لأشخاص بعينهم.

وشدَّد على أنه يراهن على الشعب في انتزاع إرادته وحقوقه؛ لتحقيق الإصلاح ومجابهة أصحاب المصالح الشخصية، والفئة الظالمة التي تهدف إلى تزوير إرادتهم، موضحًا أن غضب الشعب وتمسُّكه بنائبه أمام لجنة الفرز في انتخابات 2005م أخاف المزوِّرين، وأحبط اتصالاً هاتفيًّا وَرَد إلى القضاة من قيادات بالدولة بإجراء التزوير لصالح مرشح الوطني؛ ما أدَّى إلى إعلان فوزه على منافسه بالوطني بفارق 15 ألف صوت.

وأشار إلى أن الظلم الشديد الذي تتعرَّض له شبرا الخيمة من عشرات السنين في كل الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وحقهم في معيشة نظيفة منظمة، تدفعه إلى مواصلة مشواره؛ ليستكمل مشوار جهاده في كل هذه القضايا التي حصل فيها على العديد من الموافقات التي طالب الجهات التنفيذية ممثَّلة في المحافظ ورئاسة المجلس المحلي وأعضاء المجالس المحلية بالعمل على تنفيذها، إلا أن هذه الجهات كانت عائقًا في التنفيذ، بالإضافة إلى تواطؤ نائب الوطني مع الفساد؛ حيث كان يزعم بالبرلمان أن الدائرة لا تعاني من شيء!.

وقال د. البلتاجي: إن الأمل موجود في إرادة الشعب؛ لإنجاح برامج الإصلاح الرامية إلى تحسين أحوالهم المعيشية وظروفهم الاجتماعية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الإصلاح لا يأتي في ظل حكومة فاسدة، ونواب لا يهدفون إلى مصلحة الشعب، ما يحول دون إجراء أي إصلاحات، مشيدًا بوحدة المعارضة المصرية وتوافقها وجهودها على مطالب الإصلاح السبعة، والدفاع عن قضايا الحريات العامة والإصلاح السياسي.

وشدَّد على أن العمل السياسي يدخل في صميم العمل الخدمي، حيث إن كل الخدمات تريد تمويلاً، والفساد يقف عائقًا أمام تنفيذها، في ظل وجود مجلس برلماني لا يقوم بدوره، ويتمادى في إضاعة فرص التنمية وحقوق الناس والتلاعب بالقوانين التي تزيد من أعباء الناس.