قرر وكلاء مرشحي الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب 2010م الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد)، برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، في جلستها الخاصة؛ لعدم قبول الـ8 طعون المقدمة منهم ضد اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لانتفاء القرار الإداري من الأساس، وهو إجراء شكلي يفتح المجال لحسمه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتركِّز الطعون على استبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية، بعد قيامها بعملية "التزوير المنظم"، وإلزامها الأخذ بالتوكيلات التي تصدر من الشهر العقاري لمندوبي المرشحين، دون اشتراط توثيقها من أقسام الشرطة، وإلزامها القيام بعملية الفرز في اللجان الفرعية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا السلبي بالامتناع عن تعيين قاضٍ لكلِّ مجمع انتخابي على حدة.