تقدم محامو وزارة الداخلية ومديرية الأمن ومرشحي الحزب الوطني باستشكال على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي ألزم جهة الإدارة بإدراج أسماء نواب الإخوان الأربعة ومرشحيهم في قوائم المرشحين بعد أن قامت أجهزة أمنية بشطب أسمائهم.

وقال هشام الدخلاوي، عضو اللجنة القانونية لـ(إخوان أون لاين) إنهم تقدموا باستشكال عكسي لوقف الاستشكال المقدَّم ضد الحكم القاضي بعودة المرشحين للكشوف، والاستمرار في تنفيذ الحكم بعودة 4 من مرشحي الجماعة ونوابهم إلى كشوفات المرشحين، وهم: النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة نواب الإخوان، والنائب مصطفى محمد، أمين قطاع غرب الدلتا بالكتلة، والنائب صابر أبو الفتوح، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، والنائب المحمدي السيد أحمد، عضو لجنة الصناعة والطاقة.

من جانبه وصف النائب مصطفى محمد، أمين قطاع غرب الدلتا بالكتلة وأحد المرشحين المشطوبين، ما تعرَّض له مرشحو الإخوان المسلمين بالإسكندرية، وعلى رأسهم 4 من النواب، بأنه عملية سطو وسرقة بالإكراه لإرادة الشعب؛ حيث إن النواب صدر لهم حكمٌ واجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقامت الحكومة والحزب الوطني الحاكم بالاستشكال عليه أمام محكمة غير مختصة؛ لا لشيء إلا لإعاقة تنفيذ الحكم.

وأشار إلى أن القضية ليست قانونية يمكن التصدِّي لها بالقضاء والقانون، ولكنَّ القضية هي عدم توافر الإرادة السياسية الصادقة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أن النظام الحاكم يستخدم الأمن للسطو على إرادة الشعب بطريقة عملية، ولن نتوصل إلى حلٍّ لقضيتنا إلا إذا توفرت الإرادة الصادقة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة.