أكد الدكتور محمد مصطفى الأنصاري مرشح الإخوان المسلمين في دائرة (بندر جرجا) أنه لن يصمت ضد التجاوزات التي مارستها الأجهزة الأمنية ضده؛ باتخاذ كل السبل القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لن تثنيه عن مواصلة الجهود؛ من أجل الإصلاح حتى ينعم الشعب بحريته، ويصبح بحق مصدر السلطات.

وقال د. الأنصاري- في بيان وزَّعه اليوم على أهالي الدائرة-: اعلموا أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، والأيام دول، وهذه جولة من الجولات، ودعوتنا مستمرة لا يوقفها شيء، وأن سعيكم في سبيل الإصلاح لن يضيع سدى، ولئن خسرنا مقعدًا في البرلمان فيكفينا أننا كسبنا قلوب الناس، ولا نعدل بذلك ملء الأرض ذهبًا".

وعرض د. الأنصاري في بيانه تفاصيل ما حدث معه، قائلاً: "لقد تقدَّمت باسمكم لممارسة حقي الشرعي الذي كفله الدستور والقانون لكل مواطن مصري، بغض النظر عن عقديته الدينية، أو اتجاهه الفكري، أو انتمائه السياسي، وقبل موعد تقديم أوراق الترشيح لمجلس الشعب 2010م بيوم فوجئت بأن الأجهزة الأمنية اعترضت طريق محمد الجداوي المحامي، واعتدت عليه، واستولت على ما بحوزته من مستندات وأوراق، وعلى رأسها أوراق ترشيحي، وبعد وصول الأمر إلى وسائل الإعلام اضطرت الأجهزة الأمنية إلى إعادة الأوراق بدون شهادة الخدمة العسكرية والبطاقة الانتخابية".

وأضاف: "قمت باستكمال أوراق الترشيح، وفوجئت أثناء ذلك أن جهاز أمن الدولة هو من يدير العملية برمتها، وليس اللجنة العامة للانتخابات، ويتخذ إجراءات أقل ما توصف بأنها تعسُّفية وعدوان صارخ على حقوق المواطن، وإهدار فج لقيم الدستور وأحكام القانون، وإفساد متعمد للمناخ السياسي، وخنق للديموقراطية التي يدَّعيها النظام الحاكم، وتمييز في المعاملة بين أبناء الوطن الواحد".

وتابع: "بلغ الأمر ذروته في آخر يوم من أيام التقديم، وبالتحديد قُبيل غلق باب الترشيح بساعتين؛ حيث تم التحايل على إخراجي من داخل مخيم تقديم الأوراق بواسطة ضباط أمن الدولة في عملية قرصنة غير مسبوقة، وتم اقتيادي بإحدى سيارات الأجرة، والتوجه بي إلى مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل؛ حتى تم غلق باب الترشيح، وتركي على الطريق عند قرية "البربا".

واختتم البيان: "رغم ذلك لم أتوقف، فحصلت على حكم قضائي بأحقيتي في قبول أوراق ترشيحي، وحكم قضائي آخر بإدراج اسمي ضمن قائمة المرشحين، ورغم ذلك لم يدرج اسمي في تجاهل واضح لأحكام القضاء"!.