تجاهلت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر التجاوزات الأمنية تجاه حملات مرشحي الإخوان المسلمين الانتخابية، فيما أصدرت اليوم بيانًا روتينيًّا لم يتطرق لتجاوزات وزارة الداخلية وفرض قيود على أعمال المراقبة.

وأعلنت اللجنة- في بيان وصل (إخوان أون لاين) القواعد الإرشادية الواجب على ممثلي منظمات المجتمع المدني الالتزام بها في المتابعة لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر الجاري، وهي المواصفات التي وصفها مراقبون بالمطاطة.

وتتضمن التعليمات أن يكون المتابع من غير المنتمين للأحزاب أو المشاركين فيها أو المرتبطين بعلاقات وثيقة لأحد المرشحين، وأن يحترم الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.

وتنص التعليمات أن يتم السماح للشخص المصرَّح له بمتابعة الانتخابات بدخول لجان الاقتراع والفرز بناءً على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية، والإبلاغ عن المخالفات للمسئولين بناءً على معلومات موثقة وأدلة ملموسة فيما لم تحدد معايير التوثيق!.

وأكدت التعليمات عدم تدخل من يتابع الانتخابات في عمل رئيس اللجنة العامة أو الفرعية أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم، وعدم إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين، وكذلك عدم القيام بأي شكل من أشكال الدعاية لأيٍّ من المرشحين أو الأحزاب.