تأكيدًا لما نشره (إخوان أون لاين) أمس حول مؤامرة اللجنة العليا للانتخابات على مرشحي الإخوان المسلمين المستبعدين؛ أعلنت اللجنة في بيان رسمي اليوم أنها أعطت توجيهاتها لتنفيذ أحكام إدراج المرشحين على الفور؛ وذلك في حالة عدم وجود موانع "قانونية" تحول دون تنفيذها وصيرورتها واجبة النفاذ بالطريقة التي ترى الجهة المختصة اتخاذها لإنفاذ هذه الأحكام.

وقالت: إن القرار السابق إصداره عنها والذي يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، إنما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرارات لجان فحص طلبات الترشيح سواء بعدم قبول أوراق ترشيح البعض، أو التضرر من قبول أوراق آخرين، أو تعديل الصفة الانتخابية التي تقدم بها المرشح.

وشهدت اللجنة أمس ارتباكًا عقب إصدارها بيانًا يسمح لكافة المرشحين الحاصلين على أحكام واجبة النفاد بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، إلا أن اللجنة استثنت مرشحي الإخوان بعدها بساعتين؛ بسبب وجود استشكالات عليهم أمام محاكم غير مختصة، وهو ما اعتبره قانونيون مهزلة لا تمت للقانون بصلة لعدم جواز القبول باستشكال على حكم قضائي من مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة.