حذرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من أن استمرار ممارسات النظام المصري التعسفية في التعامل مع المرشحين من جماعة الإخوان المسلمين، سيؤدي إلى عواقب وخيمة ومؤسفة على الوطن والمواطنين، ويدل دلالة واضحة على نية الحزب الحاكم لتزوير الانتخابات البرلمانية القادمة، مستخدمًا كل الأساليب المخالفة للدستور والقانون.

واستنكرت الكتلة- في بيان لها اليوم صادر بتوقيع حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الاعتداء بشكل سافر على أعضاء في الكتلة البرلمانية ومحاولة قتلهم، كما حدث مع الدكتور الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ومن قبله المهندس سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في المحلة الكبرى، ومحمود عطية عضو الكتلة البرلمانية ونائب دائرة كرموز بالإسكندرية، وغيرهم من المرشحين في معظم الدوائر، وتخويف الناخبين من مساندة نواب الإخوان.

وأكدت أن ما تمارسه أجهزة الأمن ضد النواب الحاليين والمرشحين للنيابة عن الشعب، ومنع 6 منهم حتى من مجرد إدراج أسمائهم في الكشوف رغم الأحكام القضائية النهائية، لا يؤدي إلى الاستقرار بأي حال من الأحوال، ويسيء إلى سمعة مصر داخليًّا وخارجيًّا.

وشدد على أن هذه الممارسات لن تخيف النواب الحاليين والمتقدمين لنيل شرف النيابة عن الأمة، ولن تثنيهم عن مواصلة مسيرتهم، ولن ترهب الشعب المصري الأصيل؛ بل تزيده إصرارًا على ممارسة حقه في التغيير، والتصويت الحر لمن يراه مناسبًا دون ضغط أو رشى أو تمييز.