كشف المستشار أحمد مكي عضو المجلس الأعلى للقضاء مفاجأةً خطيرةً توضح الانتقائية في اختيار القضاة المشرفين على اللجان العامة في انتخابات مجلس الشعب المقررة في الأحد المقبل؛ حيث أكد أن اللجنة العليا للانتخابات لم تخطر المجلس الأعلى للقضاء بأسماء القضاة المشاركين ولم تستطلع رأي الجمعيات العمومية للمحاكم.

وقال لـ(إخوان أون لاين) أنا عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وأعلم جيدًا أن اللجنة لم تعرض أسماء القضاء على المجلس بحسب القانون أو تستطلع أيضًا رأي الجمعيات العمومية للمحاكم، وهو أمر يثير التساؤلات".

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء لم يصل له رسميًّا شكوى من القضاة كي يفتح تحقيق فيه لمعرفة الأسباب وراء استبعاد البعض وماهية المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة.

في إطارٍ متصلٍ أصدر عدد من رموز تيار الاستقلال على رأسهم المستشار محمود مكي رئيس محكمة دمنهور بيانًا اليوم كشفوا فيه نيتهم بدء حملة توقيعات ضد استبعاد اللجنة العليا للانتخابات لعددٍ كبيرٍ من القضاة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية، خاصةً ممن ينتمون لتيار استقلال القضاء الذين كشفوا تجاوزات الحكومة في 2005م.

وعلَّق المستشار أشرف زهران أحد رموز تيار استقلال القضاء ورئيس قائمة التيار في انتخابات النادي المقررة في 24 ديسمبر المقبل قائلاً: إن ما حدث تأكيد أن هناك مَن يريد ستر عوراته بإشراف غير حقيقي للقضاة على العملية الانتخابية، وهو ما لا يستقيم مع الواقع، مشددًا على أنه يتحدى أحدًا يزعم بوجود إشرافٍ قضائي في هذه الانتخابات.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أنه لم يتم اختياره في المشاركة في هذه الانتخابات، وأنه كان سيرفض إذا تم عرض الأمر عليه بسبب غياب كافة الصلاحيات الحقيقة للجنة العليا للانتخابات في الإشراف القضائي الذي من المفترض أن يبدأ من ضبط الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج.

وحول ما يُثار عن وجود قضاةٍ في اللجنة العليا للانتخابات أوضح أن هؤلاء القضاة اعترفوا أنهم بلا صلاحيات، فضلاً عن تحمُّل شخصيات غير قضائية للمسئولية معهم ما ينفي أي صلة للقضاء في هذه الانتخابات.