في تطورٍ جديدٍ لأزمة موظفي مراكز المعلومات، احتجزت الوحدة المحلية بالدقهلية الموظفين داخل مقر الوحدة لإجبارهم على التوقيع عليها وتهديد كل مَن يمتنع عن التوقيع بفصله من العمل.

بينما دخل موظفو مراكز المعلومات بالمنوفية في اعتصامٍ مفتوحٍ داخل الوحدة المحلية، مهددين بالتصعيد للمطالبة بتنفيذ وعود وزير التنمية المحلية بتثبيتهم بعقودٍ دائمة بعد مرور أكثر من 10 سنواتٍ على تعيينهم، وكذلك دفع مرتباتهم التي لا تتجاوز الـ150 جنيهًا، وكذلك ضمان انتظام صرف المرتبات كل شهر.

وكانت وزارة التنمية المحلية أرسلت قبل يومين للمحافظين على مستوى الجمهورية نموذج العقد الجديد لعمال مراكز المعلومات بالقرى والوحدات المحلية، اشتملت على مذكرة تعلوها عبارة (سرِّي وشخصي ويُعرض فور وصوله)، وانتهت بتوصية تطالب بسرعة توقيع جميع العاملين على العقود الجديدة.

وأجبرت المديريات العاملين على التوقيع عليها، وتهديد كل مَن يمتنع عن التوقيع بفصله من العمل، ولكن اصطدمت هذه التهديدات بمقاومة غالبية العاملين الذين رفضوا هذه العقود.

وكشف العاملون أن العقد الجديد تمَّ رفعُ أجور المؤهلات العليا فيه من 150 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدَّر بـ380 جنيهًا، وبعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 320 جنيهًا، كما تمَّ رفع أجور المؤهل فوق المتوسط من 120 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدَّر بـ340 جنيهًا، وبعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 296,45 جنيهًا، وتمَّ رفع أجور المؤهلات المتوسطة من 99 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدَّر بـ320 جنيهًا، وبعد خصومات التأمينات يصبح الصافي منها 278,95 جنيهًا، وجميعها مبالغ تقلُّ عن الحدِّ الأدنى للأجور المحددة من قِبل المجلس القومي للأجور بـ400 جنيه شهريًّا.