تقدَّم النائب سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالغربية والمرشح حاليًّا على مقعد "الفئات" عن دائرة بندر المحلة، بمذكرةٍ إلى رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة ووزير العدل والنائب العام ضد كلٍّ من هيثم الشامي، رئيس المباحث بقسم أول المحلة، وأحمد العايدي رئيس مباحث بقسم ثان المحلة؛ حيث إنهما قاما بالاتفاق مع بلطجية و"مسجلين خطر" وأرباب السوابق؛ لقيامهم بأعمال بلطجة وشغب ومنع سير العملية الانتخابية في الدائرة، وذلك عن طريق حضورهم الدائم في الدعايا الانتخابية الخاصة بالحسيني وترهيب أنصاره، وأيضًا محاولتهم الاعتداء عليه شخصيًّا وعلى أعوانه؛ ما أثار غضب أهالي المحلة الكبرى وسخطهم.

وأضاف الحسيني- في شكواه، صباح اليوم- بأنه تأكَّد من أنهم سيقومون في يوم الانتخابات بتعطيل وعرقلة سير العملية الانتخابية، وممارسة جميع أعمال الشغب، ومنع الناخبين من ممارسة حقوقهم والإدلاء بأصواتهم.

وتساءل: كيف لضباط الشرطة ودورهم القانوني الحفاظ على الأمن والسلم العام والتصدِّي لأعمال البلطجة والخروج عن القانون؛ فإذا بهم يقومون باستخدام البلطجية لتحقيق أغراض تخالف القانون والدستور وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد النائب- في شكواه- أن مثل هذه الأعمال والممارسات تؤدي إلى انتشار البلطجة والفوضى والإجرام بمدينة المحلة الكبرى وبتشجيع الضباط للبلطجية؛ ما يؤدي إلى سخط الأهالي والمواطنين على النظام والحكومة.

واختتم شكواه بأن مدينة المحلة الكبرى ليست كأية مدينة من مدن الجمهورية، وأن ما يفعله هذان الضابطان واستعانتهما بالبلطجة وهذه الممارسات ومحاولتهما منع سير العمليه الانتخابية؛ هو أمرٌ يخالف الدستور ويعاقب عليه الدستور، ويعاقب عليه القانون طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ويؤدي إلى خروج الأمور عن نصابها والخروج عن السيطرة.

وطالب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونًا نحو هذين الضابطين سالفي الذكر، وكل من يشارك في مثل هذه الأمور بعدم التعرُّض للنائب شخصيًّا وسير العملية الانتخابية وما يسبقها، وكذلك يوم الانتخابات وحتى إعلان يوم النتيجة.