تقدَّم النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، اليوم، بطعن إلى محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة رقم (65 لسنة 2010م)، فيما تضمَّنه من تعيين رؤساء اللجان الفرعية الأصليين والاحتياطيين في انتخابات مجلس الشعب لعام 2010م من العاملين بالدولة.

وطالب الطعن بتعيين رؤساء اللجان الفرعية الأصليين والاحتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية؛ لمخالفة قرار اللجنة العليا للانتخابات حكم المادة 88 من الدستور التي قضت بإخضاع عملية الفرز لإشراف اللجنة العامة، وإنشاء لجنه عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية تتولى الإشراف على الانتخابات، وكذا خرقه نص المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل، فضلاً عن خرق كلِّ الأسس والمبادئ الدستورية التي ينهض على أساس منها نظام الحكم في الدولة.

وانتقد الطعن تعيين ثلثي أفراد لجنة الفرز من العاملين بالدولة من غير أعضاء الهيئات القضائية، على الرغم من كونهم لا يتمتعون بالاستقلال والحيادية في مقصود المشرِّع الدستوري في المادة 88 من الدستور.

وأضافت مذكرة الطعن: "وحيث إن تشكيل لجنة الفرز بهذه الصورة- خاصةً في ظل خلوها من أعضاء اللجنة العامة جميعها لا سيما الرئيس، وكون العضوان الآخران من رؤساء اللجان الفرعية- ينتفي معه وجود الإشراف الحقيقي للجنة العليا؛ حيث ينبغي أن تتشكل لجنة الفرز جميعها من جميع أعضاء اللجنة العامة؛ بما يضمن سلامة عملية الفرز، وتحقيق الإشراف الحقيقي عليها؛ ما يضيف إلى عدم مشروعية القرار المطعون عليه سببًا جديدًا".

وشدَّدت على أن القواعد الدستورية استقرت على أن الهدف من إنشاء هيئات للإشراف على العملية الانتخابية هو عزل عملية إنشاء الهيئة التشريعية- انتخابات مجلس الشعب- عن الحكومة بسلطتها التنفيذية، وجعل ذلك أمانةً في يد لجنة عليا ولجان عامة وأخرى فرعية محايدة ومستقلة وغير منتمية لأي حزبٍ سياسي، وغير خاضعة لأي شكلٍ من أشكال التبعية الإدارية لأحد أفرع السلطة التنفيذية.