في تحدٍّ صارخ للسلطة القضائية؛ تجاهلت اللجنة العليا للانتخابات توضيح موقفها من أحكام إدراج المرشحين المستبعدين تعسفيًّا من الانتخابات، وموقفها من وقف القضاء الإداري للانتخابات في محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية.

ورفض المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الرد على تساؤلات الصحفيين من بينها (إخوان أون لاين)، واكتفى بالتهرب من الرد على هاتفه، فيما أكد المستشار ملك جورج عضو اللجنة لـ(إخوان أون لاين) أن رئيس اللجنة وعد بإدراج المستبعدين وعلى الرأي العام أن يثق في ذلك.

وأضاف اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن الوزارة ليست جهة تنفيذ لأحكام القضاء، وأن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن ذلك، رافضًا تحميل اللجنة الداخلية مسئولية تنفيذ الأحكام، وقال: "إن دور الداخلية سيبدأ من غدٍ الأحد في اللجان"!.

واقتصر بيان اللجنة الرسمي اليوم- والذي حصل عليه (إخوان أون لاين)- على إجراءات روتينية؛ حيث قالت اللجنة إن رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات انتهوا مساء اليوم السبت من تسلم أوراق العملية الانتخابية، والتعليمات المنظمة لها من مديريات الأمن، وتتضمن التعليمات وجود مندوب لكل مرشح في تلك اللجنة، وآخر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فيها في جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله فيها.

وتجري غدًا الأحد انتخابات مجلس الشعب والتي تتم في 222 لجنة انتخابية، يتبعها 44 ألفًا و500 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، في ظل غياب الإشراف القضائي، وإشراف 267 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة؛ لتولي مهام رئاسة وعضوية اللجان لفرعية و2286 قاضيًا على اللجان العامة.