أكد حسين محمد إبراهيم مسئول المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب أن مديرية الأمن بالإسكندرية تمتنع حتى الآن عن قيد أسماء وكلاء ومندوبي مرشحي الإخوان الأربعة بالإسكندرية، وهو ما وصفه باستمرار مسلسل التزوير.

وقال: رفضت مديرية الأمن قيد أسماء وكلاء ومندوبي مرشحي الإخوان، وهو ما دفعنا لتحريك دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، والتي حكمت بإلزام مديرية الأمن بقيد أسماء الوكلاء والمندوبين إلا أن مديرية الأمن كالعادة تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتصرُّ على موقفها المتعنت من مرشحي الإخوان وتبذل قصارى جهدها لإكمال سيناريو التزوير بعد فشل مرشحيها في مواجهة شعبية نواب ومرشحي الإخوان في الشارع.

وأضاف أن رفض مديرية الأمن قيد أسماء الوكلاء والمندوبين يعدُّ انتهاكًا صارخًا للدستور الذي يكفل مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين بالانتخابات العامة، فضلاً عن مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يكفل الحق لكل مرشحٍ في وجود وكلاء ومندوبين له في اللجان الانتخابية المختلفة لمتابعة سير الانتخابات وتسجيل ملاحظاتهم حول أي تجاوزاتٍ تحدث خلال عملية التصويت.

وشدد إبراهيم على أن إصرار وزارة الداخلية على تجاوزاتها في العملية الانتخابية يطعن في شرعية المجلس القادم وعضوية نوابه، وبالتالي عدم دستورية أي قوانين تصدر عنه.