قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص الولائي في الطعون المقدمة إليها من قِبل المرشحين ببطلان الانتخابات في دوائرهم، وقالت إن جهة الاختصاص هي مجلس الشعب، باعتبار المشكو في حقهم صاروا نوابًا في المجلس!.

وتقدم بالطعون بعض مرشحي الإخوان المسلمين، مطالبين بوقف إعلان النتيجة في دوائرهم وبطلان الانتخابات فيها؛ لما حدث في تلك الدوائر من انتهاكات، وأعمال بلطجة، وتسويد بطاقات لصالح مرشحي الحزب الوطني، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بإدراج أسماء بعضهم في كشوف المرشحين.

وتقدَّم بالطعون كلٌّ من: النائب جمال حنفي (فئات- عابدين)، والنائب عادل حامد (فئات-السيدة زينب)، ود. عبد الفتاح رزق (فئات- البساتين ودار السلام)، ود. حسام شندي (فئات- العياط)، والنائب أحمد عبده شابون (عمال- مزغونة)، وعصام الشاهد (عمال-الدقي والعجوزة)، والنائب عزب مصطفى (عمال- أول الجيزة)، ود. ياسر عبد الوهاب (فئات- إمبابة)، وبهاء عبد الرحمن (فئات- بولاق الدكرور).