نفى النائب مجدي عاشور ما زعمته وزارة الداخلية عن قيام عدد من الإخوان المسلمين باختطافه؛ لإجباره على عدم خوض انتخابات الإعادة التي جرت أمس الأحد، وأكد في التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية ظهر اليوم في المحضر رقم 10275 لسنة 2010م إداري المرج، أنه لم يتم اختطافه من قِبل أحد أو احتجازه أو منعه بالقوة.

وأكد عاشور في التحقيقات التي استمرت من الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ظهرًا، وانتهت في الساعة الواحدة، أنه ذهب للإسكندرية طواعية وبإرادته الحرة في صحبة اثنين من أصدقائه، هما ماهر الطرقي وعبد الظاهر مفيد، وأن صديقهم صلاح عبد الفتاح استضافهم في شقته، مشيرًا إلى أنه أغلق هاتفه المحمول بإرادته ليبتعد عن الضغوط التي مارستها ضده عائلته، التي كانت تريد منه الاستمرار في جولة الإعادة، بينما كان يصر على الالتزام بقرار جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات.

وأضاف عاشور أنه فضَّل الابتعاد عن دائرته وعشيرته؛ ليبتعد عن الضغوط النفسية التي مارستها العائلة للتراجع عن قرار الانسحاب من جولة الإعادة، ولم يقيد أحدٌ حريته بأي شكل من الأشكال.

وفيما يتعلق ببلاغ شقيقه عبد الباسط والذي اتهم فيه ثمانية من الإخوان بشرق القاهرة باختطافه، أكد عاشور في التحقيقات أن شقيقه وعائلته كانوا حريصين على أن يستمر في الانتخابات وألا ينسحب، وأنهم مارسوا عليه ضغوطًا شديدة في هذا الأمر، وعندما قرر الابتعاد عن هذه الضغوط، تسرع شقيقه وقدَّم بلاغًا ليس له أي أساس من الصحة.

وبناءً على شهادة مجدي عاشور قررت النيابة غلق المحضر، وإخلاء سبيل الثلاثة الذين كانوا محبوسين على ذمة البلاغ؛ وهم: ماهر الطرقي وعبد الظاهر مفيد، ود. أسامة زيد، إضافةً إلى صاحب الشقة وهو صلاح عبد الفتاح، والذين تم ترحيلهم بالفعل إلى قسم شرطة المرج؛ تمهيدًا للإفراج عنهم طبقًا لقرار النيابة.

كما ألغت النيابة قرارها بضبط وإحضار 5 آخرين من الإخوان شملهم بلاغ عبد الباسط عاشور؛ وهم: د. حسام أبو بكر، ود. محيي الزايط، وسيد معروف، وعماد عثمان، وخالد عاشور.

وقد حضر التحقيقات داخل سراي النيابة مع المتهمين كل من النائب المحامي جمال حنفي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والمحامون: ضياء الدين محمد، وعاطف خطاب، وإسماعيل الوشاحي، ومصطفى ناصف.