استنكر عدد من رموز القضاة التصريحات المنسوبة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول عدم جواز إحالة د. مؤمنة كامل القيادية بالحزب الوطني، والنائبة الجديدة بمجلس الشعب للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء والمستشار وليد الشافعي نائب رئيس محكمة جنوب الجيزة، وعضو لجنة الإشراف على الانتخابات بدائرة البدرشين، مؤكدين أنه لا يصح أن يصدر من فقيه قانوني بحجم د. سرور.

وقال المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية وأحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر- في تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين)-: التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس الشعب محل نظر لدى القضاة؛ لأن الشرعية الدستورية تبدأ من حلف اليمين الذي يمنح المرشح الفائز في الانتخابات الحصانة التشريعية".

وأضاف أنه لا يجوز قانونًا مط التشريع للتستر على المخالفين للقانون، أو استخدام الحصانة لحماية المخطئين في حق السلطة القضائية، مؤكدًا أن الأمر برمته بات في يد المحكمة التي ستقول كلمة القانون في هذا الأمر.

وقرر نادي قضاة مصر في وقت سابق مخاطبة المستشار ممدوح، وزير العدل، لفسخ التعاقد بين صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بالوزارة، ومعمل التحاليل الطبية "المختبر"، المملوك للدكتورة مؤمنة كامل، المتهمة بسبِّ المستشار وليد الشافعي، مؤكدًا أنه ليس من المقبول استمرار التعامل مع مَن يهين القضاء والقضاة.