ناقش المجلس الأعلى للقضاء المذكرتين، اليوم، اللتين قدَّمهما المستشار أحمد مكي عضو المجلس ونائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، حول ما شاب الانتخابات البرلمانية من تزوير وتجاهل للأحكام القضائية، واعتداء على القضاة، وعدم إخطار اللجنة العليا للانتخابات المجلس الأعلى للقضاء بأسماء القضاة المشاركين في الانتخابات بالمخالفة للقانون.

وعلم (إخوان أون لاين) أن المجلس لم يحسم قرارًا بشأنهما؛ حيث سيخضعان إلى دراسة ومداولة قبل إعلان قرار المجلس النهائي فيهما، خاصةً في مشاركة القضاة في الانتخابات.

من جانبه، قال المستشار مكي- في تصريح خاص-: إن رأيه الشخصي جاء لصالح إعفاء القضاة من الانتداب للإشراف على أي انتخابات في المستقبل.