طالب ائتلاف "مراقبون بلا حدود" التابع لمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بتنفيذ حزمةٍ من الإجراءات التشريعية والتنفيذية؛ لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وتطبيق تعهداتها التي وقَّعت عليها بـ"جنيف"، والمتعلقة بأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري.

وقالت الحركة- في بيانٍ لها وصل (إخوان أون لاين)- أن مصر تفتقر العديد من القوانين كقانون "دور العبادة الموحد"، و"منع التمييز" و"حرية تبادل المعلومات" و"حماية حقوق المعوقين" و"حق التظاهر والتجمع السلمي" وتعديل قانون "العقوبات"، وتحسين وسائل المعيشة والرعاية داخل المؤسسات العقابية، وإنشاء منصب قضائي للإشراف على تنفيذ العقوبة بالسجون وتبعيتها إلى وزارة العدل بدلاً من وزارة الداخلية، واستمرار التفتيش الدوري للنيابة العامة على أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة، وتطبيق الحدود الدنيا لحسن معاملة السجناء بها التي حددتها الأمم المتحدة.

كما دعا البيان الحكومة إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر وتقديم التقارير الدولية عنها للجان الأمم المتحدة في مواعيدها، وتنفيذ ملاحظاتها؛ لإثبات جديتها في مجال احترام تعهداتها، والتوسع في التعاون مع اللجان المتخصصة في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وشدد البيان على أهمية إنشاء آليات اتصال دائمة بين الحكومة والمجتمع المدني المصري، وخلق شراكة حقيقية بينهما، والتغلب على العقبات القانونية التي تواجه نشاط المجتمع المدني وتحد من دوره، وتوفير الحماية الواجبة للمدافعين عن حقوق الإنسان ضد حالات التعرُّض لهم، والتضييق الأمني، وسوء المعاملة، وإيجاد انفراجة حقيقية في التعامل مع النشطاء والمنظمات والجمعيات الأهلية وعدم تهديد عملها.