نظَّم نواب كتلة أحزاب اللقاء المشترك بالبرلمان اليمني اعتصامًا احتجاجيًّا اليوم بمقر البرلمان بصنعاء، عقب تصويت أغلبية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على قانون الانتخابات المنتهي وطريقة التصويت المخالفة للدستور وللوائح المجلس.

وأكد الدكتور عيد روس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، أن المعارضة بدأت من اليوم اعتصامًا أمام منصة البرلمان، رافعةً الشعارات الرافضة لهذا القانون، ودعا جماهير الشعب اليمني إلى رفض إجراءات الحزب الحاكم، ومحاولات جرِّ البلاد إلى مستقبل مجهول.

وقال إن المعارضة مصممة على تصعيد برنامجها الاحتجاجي، ومتمسكة باتفاق فبراير الذي أعطى مجلس النواب الشرعية، مؤكدًا أن رئاسة مجلس النواب ترفض مناقشة القانون.

وأشار إلى أن طريقة التصويت تمَّت بشكل مخالف للدستور واللوائح، "ومن المفترض أن تتم إحالة القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومن ثمَّ إنزال رأي اللجنة، وهو ما لم يتم اليوم" مؤكدا أن رئاسة المجلس وكتلة الحزب الحاكم تنسحبان من الجلسة حتى لا تستمع إلى آراء المعارضة؛ لأنهم يدركون أن المجلس لو استمع لحديث المعارضة فإنهم سيغيرون قناعات النواب.

وأوضح النائب علي العنسي أن التصويت على مادتين إضافيتين في قانون الانتخابات المنتهي مخالف بشكل صريح للإجراءات الدستورية في مشاريع تعديل القانون.

وأضاف كان المفترض أولاً إحالة القانون إلى اللجنة المختصة وإنزاله بعد ذلك إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدًا أن كتل المشترك لديها برنامج تصعيديٌّ للاحتجاجات، وأنها ستلتقي بقيادة اللقاء المشترك؛ لتطرح عليه ما حدث اليوم وستقر برنامجها التصعيدي لثني الحزب الحاكم عن هذه الخطوة الخطيرة.

ودعا علي عبد ربه القاضي، رئيس كتلة المستقلين، كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم إلى أن تتقي الله في الشعب، معتبرًا أن التصويت على قانون الانتخابات استفزاز، وأن هذا الاستفزاز سيدفع ثمنه الشعب.

وأوضح أن الحزب الحاكم لا يريد سوى ديمقراطية شكلية، ويتنصَّل من الاتفاقات التي وقَّعها مع المشترك، ومنها اتفاقا فبراير ويوليو، وأنه يريد المعارضة عبارة عن محللين فقط.