ألزم الكيان الصهيوني شركات الاتصالات الخلوية والأرضية التابعة له بتمويل عمليات الإنشاءات والبنى التحتية لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، وجهاز المخابرات الصهيونية "الموساد"، إلى جانب أجهزة الشرطة وجيش الاحتلال وفي كل المجالات التي تتعلق بـ"أمن الدولة وسلامة الجمهور".
وأكدت مصادر مقربة من إحدى شركات الهواتف النقالة، أن منشآت البنى التحتية التي تطلبها الأجهزة الأمنية الصهيونية لها صلة وثيقة بإجراء عمليات تتبع وتنصت، إضافةً إلى عمليات البحث عن مفقودين من خلال تحديد الموقع.
