أصدرت الحكومة السودانية بيانًا رسميًّا نفت فيه ما أورده موقع (ويكيليكس) بشأن امتلاك الرئيس عمر البشير أرصدة تُقدَّر بالمليارات في أحد البنوك البريطانية.

وقال البيان إن ما أوردته المذكرة التي سرَّبها موقع (ويكيليكس) والتي استندت معلوماتها على ما نقله مدعي المحكمة الجنائية الدولية "لويس أوكامبو"، هو أمر يؤكد فشل مهمة أوكامبو في تشويه صورة الرئيس؛ ولذلك اتجه إلى إقناع الدبلوماسية الأمريكية بالترويج لهذه الفرية".

وأضاف أن هذه الفرية "تؤكد صحة تحليل الحكومة لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس".

وقال البيان: "إن حكومة السودان وهي تفخر بثقة شعبها في رئيسها وبتضامن أشقاء السودان مع قضاياه تَوَد أن تؤكد صحة تحليلها لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس؛ ولذلك كان القرار بعدم التعامل مع المحكمة ومخرجاتها".

وكانت مذكرة دبلوماسية سرية أمريكية كشفها موقع (ويكيليكس) الإلكتروني اليوم أفادت أن الرئيس البشير اختلس ما يُقدَّر بتسعة مليارات دولار من عائدات بلاده النفطية، وأن هذه الأموال أودعت في مصرف لويدز البريطاني".

ونقلت المذكرة هذه المعلومات عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو" ونفت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ما أوردته المذكرة وقالت في بيانٍ لها إنه لا يتوافر أي دليل على وجود أموال لديها باسم البشير.