أكدت مصادر داخل الحزب الوطني بمحافظة دمياط أن أصداء الانتهاكات والتزوير التي سادت الانتخابات البرلمانية الماضية ما زالت تثير جوًّا من المشاحنات والخلافات بين شركاء وفرقاء التزوير، داخل أروقة الحزب وبالمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية التي يسيطر الحزب عليها بالتزوير؛ ما يتحمل تبعته المواطن بتعطيل مصالحه وحتى التعرض لأسباب رزقه.

تجلت المناوشات في رفض لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط ووكيلها محمد سامي سليمان، والذي كان انشق عن الحزب، ورشَّح نفسه في الانتخابات كمستقل؛ الطلب المقدم من المهندس عبد الرزاق حسن الأمين العام للحزب الوطني بدمياط، بشأن تخصيص أرض من المحافظة لإقامة مكتب استعلامات للقادمين لشراء الأثاث من خارج المحافظة.

وصدر قرار الرفض خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد سامي سليمان وكيل اللجنة، بعدما طلب أمين الوطني بدمياط، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة جمعية تطوير الأثاث بدمياط؛ تخصيص مساحة 1200 متر من الأراضي الواقعة على طريق بورسعيد- دمياط، وتبلغ مساحتها 17972 مترًا مربعًا، لإقامة مكتب استعلامات للقادمين لشراء الأثاث من المحافظات المجاورة، وكذلك إقامة مبنى إداري لها.

وكان عدد من تجار الأثاث قد طالبوا عبر جمعية بتطوير الأثاث إقامة مكتب استعلامات للقادمين لشراء الأثاث من خارج المحافظة؛ وذلك تيسيرًا على المشترين، ولتحقيق رواج أكبر لمنتجات المحافظة، ولتسهيل عمليات التسويق، خاصةً في ظل حالة الركود الحالي، فيما أتى قرار الرفض على خلفية مشاحنات "الوطني- الوطني" ضد طلبهم ومقترحاتهم.