تجاهل المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس المجلس، المذكرةَ المقدمة من المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مفوضي الإسكندرية، والتي قدَّمها إليه بشأن إهدار أحكام القضاء في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، في إشارة إلى إخماد الثورة العارمة بين مستشاري المجلس لإهدار السلطة التنفيذية للأحكام، بحد قولهم.

وكان يجب على المجلس الخاص أن يناقش مذكرة السلاموني في اجتماعه المنعقد أمس، إلا أنه لم يتطرق إليها في قائمة مهامه، في الوقت ذاته علم (إخوان أون لاين) أن رئيس المجلس سلّم المذكرة للمستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول له ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وعضو المجلس الخاص؛ لبحثها بشكل ودي والوصول لحلٍ لها.

وقال المستشار عطية لـ(إخوان أون لاين): إن المذكرة لم تُعرض على المجلس الخاص لا لشيءٍ إلا لمزيد من البحث من قِبل رئيس المجلس، مشيرًا إلى صحة تسلمه المذكرة منه لبحثها ثم عرضها عليه.

كان المستشار السلاموني قد أرسل مذكرةً إلى رئيس مجلس الدولة يطالبه فيه بالاعتذار عن المشاركة في أية انتخابات عامة مستقبلاً، وتنظيم وقفة ومؤتمر صحفي عالمي لبيان وجهة نظر مجلس الدولة في إهدار أحكامه في الانتخابات الأخيرة، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات القضائية في اتخاذ ما يلزم تجاه ما حدث في الانتخابات الأخيرة من تجاوزات.